لجنة القوى العاملة بالبرلمان تطالب حسم قانون المقابل النقدى للإجازات

طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بعرض مشرع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعالمين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.

وقال وهب الله، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ناقشت مشرع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعالمين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، ووافقت عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس، ويتبقى عرضه على الجلسة العامة لمناقشته.

وأشار وهب الله، إلى أن مشروع القانون يستهدف حل مشكلة ترهق العديد من أصحاب المعاشات وأسرهم، من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، الذين خرجوا على المعاش، لكنهم يعانون أشد المعاناة للحصول على مقابل رصيد إجازاتهم، والآلاف منه أقام دعاوى قضائية فى المحاكم، ولكن هذه القضايا تستغرق سنوات طويلة لحسمها.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 80 نائبا، يستهدف مساواة العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة الذين ينص قانون الخدمة المدنية على حقهم فى صرف مقابل نقدى للإجازات فور انتهاء خدمتهم.

وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على ألا تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.

كما نص مشروع القانون، على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.