وزيرة التخطيط تستعرض ملامح خطة التنمية المستدامة لعام 2020/2021 أمام لجنة الخطة بمجلس النواب.. سيناريوهات الحكومة للتعافى من أزمة كورونا.. زيادة الاستثمارات الحكومية لـ280.7 مليار.. 5.6% معدل النمو الاقتصادى

- هالة السعيد: 113 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 23%

- 5.5 تريليون جنيه حجم خسائر الاقتصاد العالمي من كورونا 

استعرضت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2020/2021.

وأوضحت السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرًة إلى أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالى 5%، واسترد احتياطى النقد الأجنبى عافتيه ليُغطى أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجارى غير البترولى بنسبة 24%، وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 19%، وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%، وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التى كانت مُرتكزاً لإحداث نقلة نوعية فى حالة التنمية المُستدامة فى مصر.

أضافت السعيد أن بيانات المتابعة للعام المالى 19/2020 تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 23% مُقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالى السابق.

وأضافت السعيد، أن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هى أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبى العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع فى العديد من الدول، وتراجع مستوى الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، هذا بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت فى جميع القطاعات فى أن واحد، مشيرًة إلى أن الاقتصاد العالمى يواجه خسائر فى النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار، موضحة أن العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادى العالمى بعد انتشار الفيروس بقيم تراجع (2٪-3٪).

وحول توقعات المؤسسات الدولية لأداء نمو الاقتصاد المصري؛ أوضحت السعيد أن البنك الدولى أشار إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً بمؤشر القدرات الإحصائية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يصدر عن البنك ويقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها، وهى الدولة الوحيدة التى من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بين اقتصادات المنطقة، كما أشار صندوق النقد الدولى إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تحافظ على النمو الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادى المتوقع فى 19/2020؛ فإنه فى ضوء تفشى فيروس كورونا، أصبح استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو 2020 شيء محتمل بصورة كبيرة مما من شأنه أن يؤثر على معدلات نمو الربع الثالث والرابع من العام المالى الحالي، حيث كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية 19/2020 يصل إلى 5.8٪، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2٪ مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5٪ و1٪ على التوالي.

وقالت السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالى 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، وفى حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالى القادم (2021/20)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالى 30٪.

أضافت السعيد أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه فى عام 2020/2019 إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33٪، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61٪

وأضافت السعيد، أن ن هناك سيناريوهان للتعافى من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة فى القطاعات المختلفة؛ مشيرًة إلى أنه فى حالة التعافى فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات: «الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء»، وهى قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.

أضافت السعيد أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.5٪ خلال العام المالى 2021/20 فى حال انتهاء أزمة تفشى فيروس كورونا بنهاية العام المالى الحالى 2020/19، والتى من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالى 2021/20 أو النصف الأول بأكمله، ولكن فى حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2٪.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.