استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بمدينة نصر

كلابش - أرشيفية

كتب كريم صبحى

السبت، 30 مايو 2020 04:00 ص

أمرت نيابة مدينة نصر، باستدعاء ضابط التحريات للاستماع لأقواله فى واقعة ضبط تشكيل عصابى، تخصص فى ارتكاب وقائع انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين فى مدينة نصر، حيث يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب وانتحال الصفة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرةـ يفيد بأن مواطنين، بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" عقب عرضه شقة سكنية للبيع بدائرة القسم، واتفقا معه على التقابل بذات المنطقة لمعاينة الشقة تمهيداً لشرائها، وفور وصولهما للمكان المتفق عليه فوجئا 5 أشخاص يستقلون سيارة طراز "فان" لم يتمكنا من التقاط أرقامها، وبحوزتهم أسلحة نارية قاموا باستيقافهما وإيهامهما بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على عدد 3 هواتف محمولة ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت جهود فرق البحث الجنائى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – سائق.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم حال إستقلالهم (سيارتان طراز "فان"- إحداهما قيادة أحد المتهمين يعمل عليها كسائق "والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة" ،والأخرى "مستأجرة بمعرفة أحدهم") ، وعثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش- فرد خرطوش- هاتف محمول "خاص بأحد المجنى عليهما ")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السيارة قيادة أحدهم والأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم.

وأضافوا بتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه "، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب " النصب وإنتحال صفة رجال الشرطة"، وأقروا بإرتكابهم واقعة سرقة مبلغ مإلى 40 ألف جنيه من أحد المواطنين، وتم بإرشادهم (مبلغ مإلى 16 ألف جنيه- 4 هواتف محمولة "جارى التوصل لمالكيها")، وأقروا بأن المبلغ المإلى المضبوط من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ المإلى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.