الحكومة الفرنسية تدرس تأجيل إجراء استفتاء حول استقلال إقليم كاليدونيا الجديدة

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، أنها تقوم بدراسة تأجيل استفتاء ثانى حول استقلال إقليمها "كاليدونيا الجديدة" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء، أدوار فيليب، خلال مؤتمر صحفى في باريس، إن الاستفتاء، الذى كان مقررا سابقا فى السادس من سبتمر الماضي، يتعين أن يجرى في الرابع من أكتوبر القادم.

وكشف فيليب، إنه قدم اقتراحه للسلطات في إقليم كاليدونيا الجديدة، قائلا: "التأجيل بسبب المشكلات المتوقعة لإرسال مراقبي الانتخابات، كما انه حاليا، يتم إجراء حجر صحي لمدة ثلاثة أسابيع للمسافرين القادمين إلى الإقليم".

وفي الاستفتاء الأول في الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادي شرق إستراليا في نوفمبر الماضي، ذكر 4،56 بالمئة، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم أنهم يريدون البقاء مع فرنسا.

وكانت النتيجة مخيبة للآمال بشكل خاص لشعب الكاناك وهم السكان الأصليون لكاليدونيا الجديدة، والكثير منهم يأملون منذ زمن طويل في أن يكون لهم دولتهم الخاصة.

وكان إقليم "كاليدونيا الجديدة" قد شهد أعواما من العنف في ثمانينيات القرن الماضي، بين القوات الموالية للاستقلال، التي تحظى بالتأييد بشكل رئيسي من شعب "الكاناك" وهم السكان الأصليون لإقليم كاليدونيا الجديدة والقوات الموالية لفرنسا، التي تحظى بالدعم بشكل كبير من أحفاد المستوطنين الأوروبيين.

وانتهى العنف باتفاق السلام في عام 1988، الذي نص على الحكم الذاتي في ثلاثة أقاليم، اثنان يقطنهما أغلبية من شعب "الكاناك".

وفي وقت لاحق، وسع اتفاق في عام 1998 هذا الحكم الذاتي، معترفا بالمظالم التاريخية ضد شعب الكاناك وحدد موعدا نهائيا وهو عام 2018، للتصويت بشأن الاستقلال، مع تصويتين إضافيين في الاستفتاء بحلول عام 2022.

ويقع الإقليم وعدد سكانه ربع مليون نسمة على بعد 1200 كيلومتر شرق استراليا و18 ألف كيلومتر من باريس.

والأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادي يقطنه المستوطنون الأوائل منذ حوالي ثلاثة آلاف عام.

واستعمرته فرنسا قبل 165 عاما والإقليم الآن يصيغ قوانينه الخاصة، بما في ذلك فرض الضرائب والعمل.