وذكرت شبكة سبوتنيك نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية، سيكون بوسع الحكومة النيجرية استخدام سجلات المكالمات الهاتفية كأدلة فى الملاحقات والتحقيقات الجنائية.
وترفض الحكومة اتهامات المعارضة بأن القانون ينتهك خصوصية وحرية الأفراد، بالقول إنه يمثل أداة مساعدة للسلطات في عملها من أجل الحفاظ على أمن الناس.
ويأتي إقرار القانون بالتزامن مع تعرض مناطق واسعة من البلد الإفريقي لهجمات المتشددين.
وقتل 20 شخصا في هجوم لجهاديين بالقرب من حدود النيجر مع مالى، فى وقت سابق من الشهر الجاري، كما قتل أكثر من 170 جنديا، فى هجمات مماثلة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
