برلماني: حسم قانون المقابل النقدى للإجازات سينهى آلاف القضايا بالمحاكم

قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، إن مشرع قانون صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، والذي وافقت لجنة القوى العاملة عليها نهائياً، من القوانين الضرورية التي يجب إقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الخامس الحالي للمجلس، لأنه سيحل مشكلة تخص آلاف العاملين وأصحاب المعاشات، مطالبا بعرضه علي الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإصداره.

وأضاف الزنط، ل"اليوم السابع"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ناقشت مشرع قانون صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعالمين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، ووافقت عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته علي مكتب المجلس، ويتبقي عرضه علي الجلسة العامة لمناقشته، وهو مشروع قانون مقدم من أكثر من عشر أعضاء المجلس.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن هناك آلاف القضايا في المحاكم منذ سنوات طويلة لم يتم الفصل فيها حتي الآن، وهي خاصة بحقوق العمال في الحصول على مقابل رصيد إجازاتهم بعد بلوغ سن المعاش، مشددا علي أن إقرار هذا القانون سيلزم بصرف مستحقات العاملين فور خروجهم من الخدمة، وبالتالي يوفر عليهم وعلي أسرهم عناء التوجه للمحاكم واستغراق سنوات للفصل في هذه القضايا والنزاعات.

وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.

كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.