قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة يعظم موارد الدولة ويقضي علي العشوائية والفوضي.. و يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.. نواب: يحظر وضع الإعلانات واللافتات بدون ترخيص ويوحد جهة الولاية وعقوبات رادعة للمخالفين

من التشريعات المهمة والضرورية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الإعلانات بالطرق العامة والمنتظر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، حيث يؤكد العديد من نواب البرلمان أن القانون الجديد يقضي علي العشوائية والفوضي في منظومة إعلانات الطرق ويحل مشكلة التراخيص بتوحيد جهة الولاية والإشراف علي المنظومة، بالإضافة إلي مساهمته في تعظيم الموارد لخزينة الدولة وموازنات الوحدات المحلية، كما أنه سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.

جدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإدارة المحلية، وتم إدراج المشروع علي جدول الجلسة العامة للمجلس في شهر مارس الماضي، ولم يتم مناقشته حتي الآن بسبب ضيق الوقت وجائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسات القادمة للبرلمان.

وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص علي أن يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها، ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

وقال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان وسيناقش بالجلسة العامة للمجلس قريبا، من التشريعات المهمة للقضاء على الفوضي والعشوائية في منظومة الإعلانات علي الطرق العامة، مطالبا بسرعة مناقشته وإصداره في أقرب وقت ممكن.

وأضاف النويشي، لـ"اليوم السابع"، أن قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة سيكون مصدرا مهما لتعظيم موارد الوحدات المحلية والخزانة العامة للدولة، وذلك بعد إصداره وتطبيقه بشكل رسمي، لأنه يحظر تعليق إعلان أو لافتة علي الطرق بدون ترخيص من الجهة المختصة، وبالتالي ومع تشديد الرقابة سيتم الترخيص لأعداد كبيرة من الإعلانات بالطرق العامة مقابل رسوم، مما سيدخل موارد كبيرة، وموازنات الوحدات المحلية يكون ضمن مواردها جزء من حصيلة إعلانات الطرق.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن مشروع القانون الجديد لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة يوحد جهة إصدار التراخيص الخاصة بالإعلانات واللافتات علي الطرق، ويوحد جهة الإشراف علي المنظومة من خلال إنشاء جهاز قومى لتنظيم الاتصالات، وبالتالي يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن الإشراف على منظومة الإعلانات وإصدار التراخيص.

بدوره، قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة من التشريعات الملحة والتي كانت علي رأس أولويات اللجنة منذ انعقاد البرلمان، لمواجهة العشوائية والفوضي في منظومة إعلانات الطرق، التي انتشرت بسبب غياب الرقابة والتشابكات بين جهات الولاية والعراقيل في مسألة إصدار التراخيص.

وأكد الحسيني، أن توحيد جهة الإشراف علي منظومة إعلانات الطرق العامة يجعلها منظومة قوية، وأن حظر وضع إعلان أو لافتة بدون ترخيص وتحديد عقوبات رادعة ضد مخالفة ذلك، سيحد من المخالفات ويقضي علي الإعلانات غير المرخصة، وذلك من خلال التطبيق الحاسم والصارم للقانون وعقوباته، وتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة وإزالة أي لافتات وإعلانات غير مرخصة وتغريم المخالف.

وأشار ممدوح الحسيني، إلي أن ضبط منظومة تراخيص إعلانات الطرق العامة وحظر وضع اللافتات والإعلانات بدون ترخيص ودفع الرسوم المقررة، سيدخل موارد الدولة، ويعظم موارد المحليات التي سيخصص جزء من حصيلة الإعلانات لها.

و من جانبه قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة سيساهم في ضم جزء من الاقتصاد الموازي "غير الرسمي" للاقتصاد الرسمي للدولة، وهو ما سيدخل موارد مالية مهمة للدولة، من خلال عدم السماح بوضع لافتة أو إعلان بدون ترخيص ودفع الرسوم المستحقة لصالح الدولة، وأضاف الزنط، أن الفترات الماضية شهدت حالة من الفوضي والعشوائية في مجالات عديدة وانتشرت مخالفات ممارسة بعض الأنشطة بدون ترخيص، مما أهدر العديد من الموارد والأموال علي خزينة الدولة، ومنها إعلانات الطرق العامة التي انتشرت فيها المخالفات ويتم تعليق الكثير منها بدون ترخيص.