وتوقع التقرير أثراً سلبياً للجائحة وما يتبعها من ركود عالمي، على اقتصاد المملكة، مع التنبيه إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها المملكة، والمؤسسات الحكومية، والمبادرات في تخفيف الآثار السلبية.
ووصف تقرير الاستقرار، الوضع المالي الكلي في السعودية بالمستقر، إذ لم يزل "الاحتياطي العام للحكومة في مستوى عال"، إضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى.
وأبرز التقرير أهمية هذه المؤشرات التي تعكس وجود حيز مالي مستدام يسمح بالحصول على تمويل إضافي للميزانية السعودية.
واعتبر تقرير مؤسسة النقد أن الحيز المالي القوي، والاحتياطيات المرتفعة، والإجراءات المالية والاحترازية، تمكن المملكة من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية الناشئة عن الجائحة وعن مخاطر الركود.
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار الفائدة والإصلاحات الهيكلية في القطاع الخاص، ومبادرات الدعم، وكذلك المبادرات الحكومية المستمرة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، معتبراً أن هذه الإجراءات ستسهم في التخفيف من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، وضمان استقرار عدد من المؤشرات.
وحول تطورات سوق النفط قال التقرير، إن تطورات سوق النفط شكلت تحديا أمام الاقتصاد السعودي في عام 2020 بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة التدابير المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وتجاوزت حزم التحفيز الاقتصادي من الحكومة السعودية 226 مليار ريال (60.3 مليار دولار)، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتعادل حزم التحفيز الحكومية للأفراد والمنشآت والمستثمرين نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 2.64 تريليون ريال (نحو 704 مليارات دولار).
