نائب محافظ الغربية والسكرتير العام يناقشان قرار وقف تراخيص البناء

عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، إجتماعا موسعا برؤساء المراكز والمدن والاحياء بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة القرار الخاص بوقف تراخيص البناء، وكذلك دراسة إنشاء جراجات خاصة بكل عقار لعدم التكدس وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

ووجه نائب نائب محافظ الغربية، بعدم توصيل المرافق للعقار الذى لا يلتزم بانشاء جراج به وبالمساحات والاشتراطات المطلوبة لذلك، كما طالب بعرض الرخص المستقبلية على اللجنه المشكلة والالتزام بنسية لاتقل عن 75% من مساحة الجراج ، واستغلال الشارع كجراج بنسبة لاتزيذ عن 25% مع دفع رسم استغلال الشارع كجراج.

وخلال الإجتماع،  طالب "عطا" رؤساء الأحياء والمدن بتكليف مهندسى الإدارات الهندسية بالمرور على كافة العقارات بشوارع مدن المحافظة، والتأكد من استخدام وتطبيق اشتراطات انشاء الجراجات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين سواء عدم إنشاء أو تغيير نشاط.

من جانبه، طالب سكرتير عام المحافظة، بسرعة تشكيل لجنة تضم عدد من الاستشارين من كلية الهندسة بجامعة طنطا تخصص طرق ومرور واستشارى من نقابة المهندسين ومهندس تنظيم من الحى ومهندس التخطيط العمرانى لمراجعة التراخيص الحالية ومدى توافر اشتراطات إنشاء الجراجات الخاصة بالعقارات .

حضر الاجتماع رئيس حي أول طنطا ورئيس حي ثان طنطا ورئيس مدينة المحلة الكبري ومسئول الاسكان بالغربية ومديري الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني بالديوان العام.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية في بيان له، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، أسفرت عن إزالة 1022 حالة تعدٍ ومخالفة خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى الآن،

وأوضح محافظ الغربية ، أنه تم إزالة فورية فورية لـ 494 حالة تغد علي الأراضي الزراعية علي مساحة 24 فدان و 10 قيراط و 5 سهم، و 352 مخالفة بناء علي مساحة 48 ألف و 390 مترًا مربعا، وإزالة 176 تغد علي أراضي أملاك الدولة علي مساحة 8 آلاف و 667.5  مترًا مربعا.

وأشار المحافظ ، الي استمرار تنفيذ حملات الإزالة لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر ، مؤكدا علي مواجهةً كافة أشكال التعديات والمخالفاتبكل حزم وحسم ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء .