تحذيرات برلمانية من الترويج لأدوية "التخسيس" عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. النواب: غير مطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها تحت بير السلم وتؤثر على الصحة.. وبرلمانى: البعض استغل "حظر كورونا"للترويج للعقاقير المغشوشة

حذر أعضاء مجلس النواب المواطنين من الترويج لأدوية تخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة، والبعض استغل ازمة فيروس كورونا للترويج لهذه الأدوية، مؤكدين أن هذه العقاقير غير مطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها بعيدا عن الرقابة، وتؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار، تقدم الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الترويج لأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بدعوى التخسيس، واستغلال الأزمة الراهنة لفيروس كورونا وحظر التجوال، فى الوقت الذى لا يوجد أي رقابة على أيا من هذه العقاقير التى يتم تصنيع الكثير منها إن لم يكن أغلبها فى مصانع تحت بير السلم بعيدا عن الرقابة، حيث تفتقد للمواصفات القياسية وتهدد حياة المواطنين وإن لم يكن كذلك فهى عديمة الجدوى على الإطلاق وبمثابة استنزاف للأموال فى ظل الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الأدوية والعقاقير التى يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل بدعوى أنها تقضى للتخسيس، و يتم استخدام صور بعض الشخصيات المشهورة للترويج لهذه المنتجات لمنحها مزيد من المصداقية على أساس أنه استخدموا هذه الأدوية، وهناك بعض المواطنين ينجرفون خلف هذه العقاقير التى تهدد حياة المواطنين.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة عدم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة فى شراء الأدوية والعقاقير الطبية، خاصة لو كانت بعض الصفحات مجهولة المصدر ولا تتعدى كونها صفحة مزيفة تحت مسمى أيا من الشركات، مما يصعب محاسبة القائمين عليها فى حال وجود كارثة، وفى حال الرغبة من الحصول على أدوية لابد أن تكون من مصادر موثوقة يمكن الرجوع إليها فى حال وجود أعراض قد تؤثر على الصحة العامة.

وفى نفس الصدد، قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك أزمة حقيقية بشأن المنتجات غير المطابقة للمواصفات تتمثل فى الاقتصاد الموازى، ووجود عدد من المصانع التى تعمل بعيدا عن الرقابة تحت بير السلم كما يطلق عليها هى السبب الرئيسى فى انتشار مثل هذه المنتجات بشكل كبير.

 

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه المصانع على الرغم من كونها تمثل اقتصادا موازيا إلا أنها بعملها بهذه الصورة تمثل خطورة حقيقية على المواطنين لتصنيعها منتجات غير مطابقة وفى نفس الوقت تعمل بعيدا عن رقابة الدولة، وعلى الرغم من المحفزات الكبيرة التى منحتها الدولة للقائمين على هذا الأمر إلا أن هناك مجموعة منهم ترغب فى العمل فى الخفاء بعيدا عن الرقابة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تغليظ عقوبة رافضى تقنين أوضاعهم من أصحاب مصانع بير السلم،على أن يتم تدشين حملات توعية ومن ثم يتم التصدى بحزم وقوة لكل رافضى التقنين على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه طالب النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تدشين حملات توعية للمواطنين من الإقبال على شراء أدوية من خلال منصات التواصل الاجتماعى أو مواقع التواصل أيا كانت سواء كانت تستخدم للتخسيس أو لأى غرض أخر.

 

وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن الوعي هو الوسيلة الوحيدة لمنع تداول وانتشار مثل هذه الشركات التى تستغل الظروف وترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات، مع ضرورة إيجاد آلية لغلق مثل هذه الصفحات التى تؤثر على الجهود المبذولة لمنع تفشي الأمراض المزمنة.