لهذه الأسباب.. عداد الكهرباء الكودى أفضل من نظام الممارسة

هناك العديد من المميزات التى تتوافر بعداد الكهرباء الكودى، الذى يتم تركيبه بالمبانى العشوائية والمخالفة لتوصيل التيار لها، تميزه عن نظام الممارسة الذى يتعامل به هولاء المواطنين والذى اعتبره الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء غير عادل سواء للمواطن أو الدولة، ولا يمكن من خلاله حساب الاستهلاك الفعلى للمشترك لاعتماده على تحرير محضر سرقة تيار، بعكس العداد الكودى مسبوق الدفع الذى يعتمد على شحن رصد بالعداد، "اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن طرق تركيب عداد "كودى" وفيما يلى أهم الشروط:

1- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

2- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

5 - إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ مليون 290 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية إذا استوفوا الشروط والقواعد التى ستحددها الوزارة.

6 - لغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

7- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

8- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.