إيطاليا تخفف قيود كورونا..عودة القطارات للعمل وفتح الحدائق والمتنزهات

تشهد إيطاليا اعتبارا من اليوم الإثنين، إطلاق المرحلة الثانية لحالة طوارئ فيروس كورونا، التي طال انتظارها، وقالت مصادر أمنية إيطالية إن "الرقابة التي تفرضها قوات الشرطة في هذه المرحلة، ستلعب دورًا رئيسيًا في ظل هذا السيناريو الجديد، والتي اعتبارًا من اليوم ستتم إعادة صياغتها استنادا الى تقييم حكيم ومتوازن".

وأشارت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إلى أن 4.4 مليون عامل يعودون اليوم إلى أعمالهم، كما أنه تم إعادة تشغيل القطارات، واستقل 192 راكبا أول قطار تم تشغيله بعد شهر ونصف من إغلاق البلاد بسبب أزمة كورونا، والذى غادر ميلان إلى نابولى.

وأوضحت الصحيفة أن وسائل المواصلات جميعها تم تشغيلها، وتم وضع اللافتات الموضوعة على المقاعد وعلى الأرض لاحترام المسافات الآمنة، مع التشديد على ارتداء القفازات والكمامات، كما أعادت إيطاليا فتح الحدائق والمتنزهات.

وأشارت الصحيفة إلى أن "مع عودة المطارات لابد من إستعمال جهاز كشف حرارة الجسم، والقطارات السريعه لابد من إحترام التباعد الاجتماعي، والتاكسى لابد أن لا يتعدى فردين".

كما بدأت تدريبات لاعبى الكرة، ولكن 6 لاعبين كل ساعة، مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعى، ومسموح من اليوم الزيارات بين الأقارب، والذهاب إلى المسكن الثانى لمن يملك مسكنين، والاقرار ليس إجبارى فى حاله الذهاب للعمل او زيارة الأقارب وممنوع زيارة الأصدقاء.

وتسري الإجراءات تبعا للخط الذي وضعه التعميم الذي صدر عن وزارة الداخلية على رؤساء الشرطة، والذي ينطوي على الأحكام المنصوص عليها في مرسوم رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 26 أبريل الماضي، وهو الأخير في سلسلة الإجراءات التي صدرت خلال حالة الطوارئ، والذي ينص على "تدابير عاجلة لاحتواء وإدارة حالة الطوارئ الناجمة على تفشي وباء كوفيد 19".

وورد فى تعميم وزارة الداخلية، أن "التدابير الجديدة قابلة للتطبيق في جميع أنحاء التراب الوطني اعتبارًا من 4 مايو 2020 وهي سارية حتى الـ17 من الشهر ذاته، لذا "فاعتبارا من اليوم وحتى الأسبوعين المقبلين، تتخذ عمليات الرقابة مهمة جديدة أيضًا: حماية العمال الذين يستأنفون أنشطتهم، لكي يتم ذلك بأمان".

وجاء في النشرة الأمنية، التي وقعها رئيس ديوان وزارة الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، أنه "فيما يتعلق بالاضطلاع بأنشطة الإنتاج، وإزاء الحاجة لدعم إعادة تشغيل النسيج الإنتاجي الاقتصادي الوطني، فهناك حاجة أساسية لضمان سلامة العمال وتأمين مستويات حماية مناسبة في أماكن العمل".

وتابع "وبالتالي، فإن تفعيل نظام ملائم من الضوابط سيشكل أمراً حاسماً، يهدف إلى التحقق من مراعاة التطبيق الدقيق للأحكام الموضوعة لأجل الحماية المذكورة أعلاه، وتطبيق أية عقوبات ذات صلة".

وأشارت الصحيفة إلى "الصورة العامة للتدابير المعتمدة تتطلب إيجاد توازن بين الهدف الأساسي المتمثل بحماية الصحة العامة، والثاني، وهو “الحاجة إلى الحد من تأثير وباء كوفيد 19 على الحياة اليومية للمواطنين".