البنك الدولى: توقعات بانكماش الناتج المحلى الإجمالي فى العراق 9.7 % فى 2020

ازدادت التوقعات الاقتصادية للعراق سوءًا خلال الأشهر الستة الماضية فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9.7 % خلال عام 2020 متراجعاً عن نسبة النمو الايجابية البالغة 4.4 % التي حققها عام 2019، مسجلاً بذلك أسوأ أداء سنوي منذ عام 2003، وفقاً لتقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم .

ويشير تقرير المرصد الاقتصادي للعراق 2020 مسلطا الضوء على  بعض من تحديات السياسة الاقتصادية الكلية التي تواجه البلاد. أن الاوضاع القائمة أصلاً في العراق ما قبل الأزمة، سوف تحدّ من قدرته على إدارة وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط، وتقليص حصص انتاج النفط، والمعوقات  التي ولّدتها إجراءات العزل الخاصة بمواجهة تفشي فايروس كوفيد 19 (الكورونا).

ومن جانبه قال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "إن ضبط أوضاع المالية العامة والتنويع الاقتصادي من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص  أمران على أهمية قصوى للحد من هشاشة العراق أمام الصدمات الخارجية.

ومن شأن اعتماد برنامج موجه نحو الاصلاح وتعزيز النمو أن يُسهم في استدامة جهود إعادة الإعمار والحفاظ على التحسينات الإيجابية التي تحققت في قطاعي الكهرباء والزراعة خلال العام الماضي. يُعتبر مثل هذا البرنامج  أساسياً لخلق الوظائف التي يحتاجها الشباب والمساعدة في استعادة ثقة المواطنين العراقيين."

ولفت إن حزمة المحفزات غير المستدامة التي طرحت منذ (اكتوبر) الماضي - بما في ذلك زيادة التوظيف في القطاع العام، وخفض سن التقاعد، والتحويلات المالية المختلفة - إلى جانب عائدات النفط الضعيفة، يتوقع أن يكون لها آثار مالية ضارّة. ففي حالة استقرار أسعار النفط ضمن حدود  الثلاثين دولاراً المتدنية وعدم اتخاذ أي تدابير إصلاحية، فإن تقديرات البنك الدولي تشير الى أن عجز الميزانية سيتجاوز 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وستصل احتياجات التمويل الإجمالية إلى 67 مليار دولار أمريكي (أكثر من 39 % من الناتج المحلي الإجمالي). وفي ظل هذا الوضع، قد تكون خيارات التمويل محدودة،

وأضاف أنه من الضروري أن يبدأ العراق في أجندة إصلاح اقتصادي شاملة تتطلع نحو المستقبل من اجل تمكين القطاع الخاص نحو قيادة النمو وخلق التنوع وفرص العمل.

كما تضمّن تقرير "المرصد الاقتصادي العراقي" قسماً خاصاً يسلّط الضوء على أهمية التحول الرقمي للعراق والضرورة الملحة التي تكمن وراءه. إن مزايا الاقتصاد الرقمي القوي تبدو عديدة، وسوف يسهم تسخير هذا الاقتصاد في مساعدة العراق على تحسين الفرص الاقتصادية، وخاصة لشبابه، وبالتالي الاستجابة لمطالب المواطنين.

وأكد التقرير أنه يتطلّب التحول الرقمي للاقتصاد العراقي إصلاحات اقتصادية وأولويات إنمائية طويلة المدى تغطي الركائز الخمس لإطار الاقتصاد الرقمي المتمثلة في ضمان الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة بتكلفة معقولة، وتحقيق اعتماد واسع النطاق للمدفوعات غير النقدية، وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين الوصول إلى البيانات، ورفع مستوى مهارات الشباب من خلال تزويدهم بالخبرة التكنولوجية، وتوسيع نطاق النظام البيئي الرقمي لريادة الأعمال. ويشكل اعتماد حلول رقمية مبتكرة في مكافحة وباء فايروس كوفيد 19 في مختلف أنحاء العالم في الآونة الأخيرة،  مثالاً على مدى أهمية وإلحاحية التحول الرقمي