رئيس وزراء لبنان: ملتزمون بتنفيذ الإصلاحات ونعول على دعم المجتمع الدولى

أكد رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، التزام حكومة بلاده تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنها برنامج الإصلاح المالى والاقتصادي الذى أعدته الحكومة مؤخرا، ومحاربة الفساد واستعادة الأموال العامة المهربة، مشيرا إلى أن لبنان يعول دائما على دعم المجتمع الدولي المستمر بالتوازي مع الإصلاحات وخطة التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اللبنانى، ظهر اليوم، لاجتماع لعرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة، بحضور عدد من الوزراء، وسفراء الصين وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والاتحاد الأوروبي والمنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جه، وعدد من ممثلي المنظمات الأجنبية والأممية في لبنان.

وقال دياب: "للمرة الأولى في تاريخ لبنان أقرت الحكومة خريطة طريقة مالية متكاملة، ونؤكد أن لبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي، وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند، إلا أننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية، وقد وقعت يوم الجمعة الماضي على طلب المساعدة رسميا من صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية برئاسته استلمت زمام البلاد "في ظل ظروف غير عادية، وورثت عبء العديد من الأزمات غير المسبوقة التي تُرخي بثقلها على النظام المالي والاقتصادي غير المستقر أساسا في لبنان، غير أنها التزمت إنقاذ البلاد واستعادة الثقة المحلية والدولية في الدولة".

ولفت إلى أن أزمة وباء كورونا أدت إلى تفاقم حدة الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الدولة اللبنانية استطاعت كبح انتشار الفيروس، وأنها بصدد البدء تدريجيا في تخفيف الإغلاق العام في الدولة وإعادة فتح القطاعات المحلية بشكل جزئي لإعادة تنشيط الاقتصاد.

وأضاف: "على الرغم من نجاحنا في مواجهة فيروس كورونا، غير أن الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمالية الفادحة تلوح في الأفق، ومن بينها انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، والظروف الاجتماعية المؤلمة، وخسارة الوظائف، والفقر المُدقع، وجميعها تشكل ملفات ضاغطة ينبغي معالجتها على وجه السرعة".

وشدد على أن الحكومة اللبنانية تستهدف تعزيز مختلف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبيئة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون حاليا، مؤكدا أن دعم هذه القطاعات على وجه التحديد سيسمح بإرساء اقتصاد أكثر ازدهارا واستقرارا واستحداث المزيد من فرص العمل، والسعي إلى تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي، وتشجيع الناس على البقاء في مناطقهم والعمل في أراضيهم، وبالتالي تجنيبهم مشقة النزوح الداخلي أو الهجرة.