على عبد العال: أموال البنك المركزى خاصة تتمتع بحماية المال العام

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن أموال البنك المركزى هى أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام، وذلك ردا على استفسار النائب محمد الغول حول نص المادة (5) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتى تنص على أن تُعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة، حيث قال الغول: "معلوماتى إن أموال البنك عامة".

وأوضح الدكتور على عبد العال، موجها حديثه للنائب محمد الغول: "لا تخلط بين قانون العقوبات والقوانين الاقتصادية، لأن أموال البنوك اقتصاديا هى أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام"، وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى: "أموال البنك المركزى هى أموال البنوك التى هى أموال المودعين فى الأساس".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.