وكيل لجنة الخطة يكشف أسباب رفض البرلمان لرسوم التنمية

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تعليقًا على رفض لجنته فرض رسوم التنمية المقترحة من الحكومة أن اقتراح الرسوم جاء ضمن تعديل لبنود القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاصة بموارد الدولة وفوجئنا أن هذه المقترحات اندرجت تحت المادة 24 من ذات القانون بفرض رسم قدرة 30 قرشًا على كل لتر بنزين مباع و25 قرشًا على كل لتر سولار مباع وبالتالي نحن في اللجنة جميعًا قررنا رفض المقترح بالإجماع على اعتبار أن أسعار المواد البترولية تهبط عالميًا وبالتالي لايمكن فرض رسم التنمية.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى، أن اللجنة عرضت حلولاً في حضور وزير المالية وناقشنا معه أليات التسعير الحالية وقلنا له "أنه من المفترض أن تهبط أسعار البنزين أكثر من 25 قرش  وبالتالي رفضنا إقرار  البند، موضحًا أن وجهة نظر الحكومة ترى أن أسعار البنزين في حالة هبوط وتدني عالمي لمدة عام على الاقلل وبالتالي لن ترفع أسعار البنزين  مجددًا ومن ثم إقرار هذه الرسوم لأن المواطن لن يشعر بها.

 وحول التوقيت الملائم لفرض هذه الرسوم خاصة في ظل جائجة كورونا علق قائلاً: "الدولة في العام المالي الجديد لدينا شكوك حول إمكانيتها في تعظيم إيراداتها المتوقة خاصة مع توقف بعض المصانع وتدني الإيرادات الضريبية كنتاج لتوقف العمل لفترة  بسبب "كورونا"، مشيرًا أن الدولة تحاول الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي ولولاه لما إستطعنا مواجهة  كورونا .

وأكد البرلماني، أن رسوم الحديد الهدف منها حماية التصنيع المحلي متوقعًا أن لاتقوم المصانع المحلية برفع قيمة الاسعار على المستهلك مشيرًا أن رسم 10% على المستورد  يفرض على الحديد كامل التصنيع  مشيرًا أننا نهدف في ظل جائحة كورونا تعظيم ورفع قيمة التصنيع المحلي ومن ثم استغلال الأزمة لزيادة التصدير  من المنتج المحلي وهذه  فائدة وكذلك الحال في المنتجات الزراعية .