الرابحون والخاسرون.. أزمة "كورونا" تكشف المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال

ـ بعض رجال الأعمال تنبهوا لدورهم الوطني وتنافسوا في "التبرعات" وساهموا في المبادرات كمبادرة "اليوم السابع" لدعم الجيش الأبيض.. وآخرون "تخاذلوا"

ـ الدستور وقوانين الاستثمار والضريبة على الدخل وغيرها تطرقت لـ"المسئولية المجتمعية" للمستثمرين ورجال الأعمال

ـ الحكومة قامت بإبراز الدور الوطني لرجال الأعمال في بيانات متتالية كنوع من "الشكر والتكريم"

ـ على الحكومة بعد الأزمة إعلان "قائمة الشرف" وتكريم رجال الأعمال الذين أدركوا دورهم ولم يتخلوا عن العمال وقت الشدة

"المسئولية المجتمعية لمجتمع الأعمال"، مصطلح زاد استخدامه وتداوله خلال الفترة الحالية بشكل كبير، مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، وظهوره في مصر، واتخاذ الحكومة المصرية مجموعة من القرارات والإجراءات التي تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج.

لم تتوقف القرارات والإجراءات الاحترازية للحكومة عند الإجراءات الصحية فقط، ولكنها تنبهت منذ اللحظة الأولى لتداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، فأصدرت مجموعة كبيرة من القرارات لدعم بعض القطاعات المتضررة، كما قدمت مجموعة من التسهيلات والإعفاءات وتأجيل سداد بعض المستحقات وغيرها، للتخفيف من آثار انتشار الفيروس على الشركات والمصانع والقطاع الخاص وضمان استمرار العمل، مما يدعم المستثمرين ومجتمع الأعمال.

في المقابل؛ تنبه الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال لدورهم المجتمعي خاصة وقت الأزمات، وأسرع بعضهم في تقديم التبرعات لدعم القطاع الصحي والعمالة غير المنتظمة، ولدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته، والمساهمة في المبادرات المختلفة كتلك التي أطلقتها اليوم السابع لدعم الجيش الأبيض، فيما تخاذل آخرون.

رئيس الوزراء

من جانبها؛ قامت الحكومة بإبراز الدور المجتمعي لبعض رجال الأعمال الذين تسارعوا في تقديم الدعم، وأعلنت في بيانات رسمية متتالية عن شكرها وتقديرها لهم، كمجموعة طلعت مصطفى التي أسهمت بتبرعات بلغت 62 مليون جنيه، وتبرعات رجال الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، الذي ساهم بـ78 مليون جنيه، وأثنت على دورهم ووعيهم، مشيرة إلى أن تكاتف الجميع هو السبيل للخروج من هذه الأزمة بسلام.

وخلال السنوات الماضية، عملت جميع أجهزة الدولة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ونص قانون الاستثمار على سرعة انجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة، وبدأت القوانين بالنص على الحوافز والإعفاءات والضمانات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وتقديم مجموعة من الحوافز العامة لكل المشروعات والحوافز الخاصة والإضافية لأخرى، كإعفاءات من الضرائب والرسوم، وعمل البنية التحتية وتوصيل المرافق، وتخصيص بعض الأراضي بالمجان لبعض الأنشطة والقطاعات.

وعلى مدار عدة لقاءات جمعت رئيس الوزراء برجال الصناعة والمستثمرين، منذ ظهور أزمة "كورونا" لمشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات، وكيفية الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية، ولتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة.

محمد أبو العنين

وجاء دستور 2014 ليشير لأول مرة للمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، حيث جاء في المادة 36 منه على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع"، ويظهر ذلك التحفيز خلال مجموعة الإجراءات والتسهيلات والإعفاءات التي اتخذتها وأعلنتها الدولة.

وعلى مستوى القوانين والتشريعات، اشتملت مجموعة من القوانين على المسئولية والدور المجتمعي للقطاع الخاص، من بينها قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما أكد القانون رقم 70 لسنة 2017 على دور الشركات في التبرع للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

هشام طلعت مصطفى

ونص قانون الاستثمار على المسئولية المجتمعية للمستثمر، وجاء المادة 15 لتنص على أنه يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في كل المجالات الآتية أو بعضها، وهي "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها، تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في إحدى مجالات التنمية الأخرى، ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي، والتدريب والبحث العلمي.

ولتشجيع وتحفيز المساهمة في نظام المسئولية المجتمعية يعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند رقم 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام.

وحظر القانون استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.

كما أكد أيضا القانون رقم 70 لسنة 2017 -قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية- على مشاركة الشركات في المسئولية الاجتماعية، وذلك وفق الفقرة الخامسة من المادة رقم 16 والتي نصت على أنه "اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله".

ومنح قانون الاستثمار للوزير المختص ( رئيس الوزراء حاليًا) جواز إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية ويعلن عنه للرأي العام.