"الكهرباء" تؤجل تلقى طلبات الحصول على عدادات كودية حتى تنفيذ كامل إجراءات الوقاية.. وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": التكدس يهدد جهود الدولة لحصار الوباء.. لا استثناءات للمخالفين وستتتم الاستجابة لجميع المتقدمين

قررت وزارة الكهرباء تأجيل تلقى طلبات للمواطنين الذين يرغبون فى تقنين أوضاع الكهرباء و توصيل التيار الكهربائى عن طريق العدادات الكودية والقضاء على سرقات التيار الكهربائى لعدم تعريض المواطنين والعاملين بقطاع الكهرباء للخطر والإصابة بفيروس كورونا نتيجة التزاحم و التكدس الذى من المتوقع أن يحدث بعد فتح باب تلقى الطلبات، حيث قرر الدكتور محمد شاكر عدم تلقى الطلبات إلا بعد الاطمئنان على التزام المواطنين والعاملين بالإجراءات الاحترازية.

وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أنه جار تجهيز موقع إلكترونى على أعلى مستوى لتلقى طلبات المواطنين لتوصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية، موكداً أن التأخر فى إطلاق الموقع الإلكترونى لضمان عدم الحاجة لذهاب المواطن لشركة التوزيع ومن التزاحم.

وأضاف شاكر، أن شركات توزيع الكهرباء لن تتلقى طلبات المواطنين لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع إلا بعد عودة الحياة لطبيعتها وإلغاء قرار حظر التجوال.

و شدد الوزير، على أنه لا يوجد أى استثناءات للمخالفين وسيتم الموافقة على جميع الطلبات الخاصة بتركيب العدادات الكودية ، لافتا إلى أنه بناء على القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية و المخالفة لن يتم رفض أى طلب لمواطن من المخالفين لتركيب عداد كودى مسبوق الدفع ، موكداً أن القواعد الجديدة تتميز بالسهولة و التيسير على المواطنين للقضاء نهائياً على نظام الممارسة.

و أوضح شاكر أن القواعد الجديدة أكثر تيسيراً من القواعد السابقة التى واجهت خلالها شركات توزيع الكهرباء مشاكل عديدة مع المواطنين الذين كانوا يرغبون فى تقنين أوضاعهم مع الكهرباء ولم يتمكنوا ، موضحاً أن أصرار الوزارة على القضاء تماماً على نظام الممارسة كان وراء تأخر الإعلان عن القواعد الجديدة.

و أشار الوزير ، إلى أن نظام الممارسة الذى يعتمد على تحرير محضر من قبل شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات التوزيع هو نظام غير عادل للمواطن و الدولة معاً ، مشيراً إلى أنه يصعب تحديد قيمة الاستهلاك الفعلى للمواطن إلا من خلال وجود عداد كهرباء.

و تابع شاكر ، أن العدادات الكودية لن تكون سند ملكية أو سند قانونى للمخالفين و أنما هى مجرد آليه لتحصيل الاستهلاك الفعلى للطاقة الكهربائية من المخالفين لحين تقنين أوضعاهم مع أجهزة المحليات بالطرق التى تحددها الدولة.

وقال شاكر أن القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية لن تستثنى أى مخالف وسيتم تركيب العداد الكودى لكل المخالفين، موضحًا أن القواعد القديمة للعدادات الكودية كانت تستثنى 6 حالات من تركيب العدادات الكودية لهم.

وأشار الوزير، إلى أن الـ6 حالات الذين كانوا يرفض طلباتهم لتركيب العداد الكودى هم الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وتجاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، وأخيراً البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وكشف الوزير، إن القواعد الجديدة تضمنت أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانونى للمبنى، وفقاً لقانون التصالح أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودى، لافتاً إلى أن القواعد نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن.