تجديد حبس مالكة محل خردوات وصاحب شركة تصدير متهمين بتجارة العملة

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، 15 يوما احتياطيًا علي ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التى كشفت عن قيام المتهمة الأولى مالكة محل خردوات بممارسة نشاطا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون وإتخاذها من محل الخردوات مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى غير المشروع، وقيامها بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتها والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات إنها تربحت من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتها التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمة، خلال عام تجاوزت مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمة اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وضُبطت المتهمة حال بيعها عملات أجنبيه (دولار أمريكى ) لـ مالك شركة إستيراد وتصدير، وبحوزتهما مبلغ ( 686,847 ) جنيه مصرى، ومبلغ ( 30,139 ) دولار أمريكى، ومبلغ ( 1800 ) يورو، ومبلغ ( 3691 ) ريال سعودى، ومبلغ ( 2410 ) درهم إماراتى، ومبلغ ( 300 ) ريال عمانى، ومبلغ ( 6 ) دينار كويتى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما أمكن ضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى بمقر الشركات المشار إليها وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهما بمواجهة المتهمان المذكوران أقرت الأولى بنشاطها الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، والثانى بشرائه العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.