تحذيرات برلمانية من بيع كمامات على الأرصفة..لجنة الصحة:ملهاش لزمة بتكتم النفس على الفاضى وغير صحية..مقترحات بطرح المستلزمات الوقائية بمنافذ بيع متحركة وتشديد الرقابة على الصيدليات لمنع الاحتكار أو زيادة الأسعار

حذر نواب البرلمان من تداول وبيع الكمامات على الأرصفة، والتي تفتقد لأدنى مواصفات الجودة والمعايير الصحية، وأنها مصنعة في مصانع تحت بير السلم، مما قد يجعلها سببا في زيادة العدوى، مقترحين توفير مزيد من أماكن بيع جميع المستلزمات الوقائية .

وفى هذا الإطار، تقدم الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن بيع كمامات فى الشوارع مجهولة المصدر، ولا أحد يعرف عنها شيئا مما قد تكون سببا فى نقل الأمراض والعدوى والفيروسات، وتُهدر الجهود التى تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا منذ اللحظة الأولى عن وجود هذا الوباء العالمى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت بيع كمامات وبعض أدوات التعقيم على الأرصفة فى بعض المناطق، وجميع هذه الكمامات غير خاضعة للمواصفات والمعايير الفنية تفتقد للجودة، خاصة أنها مصنعة فى مصانع تحت بير السلم، وهناك بعض المصانع التى تم إغلاقها بعد تنظيم عدد من حملات التفتيش واتضح أنها تقوم بتصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض هذه المنتجات يتم عمل إعادة تدوير لها مرة أخرى، مما يجعلها أكثر ضررا على المواطنين، ونظرا لأن الفترة المقبلة ستكون الكمامة بمثابة إجراء وقائي إجبارى على الوزارة أن تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تصنيع أو بيع أو تداول هذه المنتجات غير الآمنة، فى الوقت الذى يجب توفيرها بكثافة فى جميع المنافذ الرسمية.

وطالب عضو مجلس النواب، تنظيم حملة لتوعية المواطنين بعدم شراء أدوات التعقيم بمختلف أنواعها من أماكن مجهولة المصدر، أو من على الأرصفة، مؤكدا أن جميع هذه المنتجات يتم تصنيعها فى مصانع بير السلم بعيدة كل البعد عن المراقبة والشروط القياسية.

وفى سياق متصل، قال النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن كل الكمامات غير المطابقة للمواصفات لا تفي بالغرض الذى صنعت من أجله، ولا تمثل عامل وقاية للمواطنين على الإطلاق، ولكنها من الممكن أن تكون سببا في الإصابة ببعض الأمراض نتيجة افتقادها لعوامل التهوية والمواصفات المنصوص عليها.

وتابع وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب:" الكمامات المصنوعة في مصانع تحت بير السلم وغير مطابقة للمواصفات مبتعملش حاجة غير إنها بتكتم نفس المواطنين بس زيها زى قلتها"، لافتا إلى أنها غير صحية على الإطلاق، مثلها مثل أي قماشة يتم وضعها على الأنف والفم، ومن الممكن أن تحمي المواطن في حالة التعامل المباشر مع شخص حامل للفيروس، من خلال حمايته من تطاير الرزاز.

وشدد وكيل اللجنة، على أهمية زيادة وعي المواطنين وعدم التعامل مع أدوات التعقيم من مصادر غير مصادرها الرسمية، والحصول على الكمامات المطابقة للمواصفات، خاصة أن هناك اتجاه أن تكون الكمامة خلال الفترة المقبلة إجباريا.

وفيما يخص آليات توفير الكمامات في المناطق التي تشهد عجز، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن فكرة بيع السلع والمنتجات من خلال المنافذ المتحركة أثبتت كفاءتها وكانت سببا في حل العديد من المشاكل المتعلقة بـ الاحتكار ورفع الأسعار.

واقترح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بيع الكمامات وكافة أدوات التعقيم من خلال منافذ متحركة، على أن يكون هناك تواصل بين نواب الدوائر لتوفير هذه المنتجات والوزارات المعنية بتوفير هذه كافة مستلزمات الوقاية، مؤكدا أن فكرة البيع المباشر للجمهور من خلال منافذ متحركة سيقضى على ظاهرة العجز في بعض الأماكن عن وجد، بالإضافة للقضاء على ظاهرة الاحتكار.

وطالب وكيل اللجنة، المواطنين بالإبلاغ عن كل تاجر يقوم باستغلال الأوضاع الحالية، خاصة وأنه تم تغليظ عقوبة الاحتكار أكثر من مرة للتصدي للظاهرة، وان يتم تدشين المزيد من حملات الرقابة والتفتيش، وعلى جهاز حماية المستهلك أن يمارس دوره بجدية خلال الفترة الجارية.