تعرف على خطة الإسكندرية للتشغيل الآمن للمنشآت الحكومية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكلف بتعميم نشرها وإلزام تطبيقها علي جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين.

وشدد اللواء محمد الشريف  الشريف محافظ الإسكندرية فى بيان له اليوم على جميع المنشآت التابعة للمحافظة بالالتزام الكامل بالتعليمات والتدابير الاحترازية الواردة بخطة التشغيل وحذر بالمحاسبة والمعاقبة الفورية لأي تجاوز في عدم تطبيق تلك الإجراءات مؤكدًا أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للتأكد من تطبيق كل التدابير والإجراءات الوقائية المقررة من خلال فرق من مديرية الشئون الصحية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن التدابير والإجراءات الاحترازية التي جاءت بالخطة الخاصة بالمنشأة تشمل؛ رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، وتعقيم كامل للمنشآت الحكومية بشكل دوري والإجراءات الخاصة بالقوة البشرية تضم؛ الإلتزام بقياس درجات حرارة جميع العاملين بشكل دوري عند الدخول لمقرات العمل، وتوفير مطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع أماكن العمل، وتوزيع القناع الواقي والقفازات على الموظفين وإلزامهم بارتدائها، والتأكيد على تجنب التجمعات لعدد كبير من الأشخاص، وزيادة المسافة بين مكاتب الموظفين مع الاهتمام بالتهوية الجيدة، وزيادة المسافة بين الموظفين والعملاء مثالي 2 متر، وعزل أي موظف يشعر بأعراض تنفسية وتوجيهه للكشف الطبي ومنح أي موظف يثبت ارتفاع درجة حرارته أجازة لمدة 14 يوم بالمنزل، وزيادة الوعي حول فيروس كورونا من خلال التواصل مع الموظفين.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بوسائل نقل الموظفين تضم؛ تعقيم الباصات والسيارات الخاصة بنقل الموظفين، وإلزام الجميع بإرتداء القناع الواقي والقفازات، واتباع التخلص من وسائل الوقاية بطريقة آمنة.

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي.