خبراء الاقتصاد يضعون روشتة الاستغلال الأمثل لأصول شركات قطاع الأعمال العام.. رشاد عبده: استغلالها من خلال دراسات جدوى سليمة.. أحمد عبد الحافظ: تعديل القوانين المقيدة.. وحنان طاهر: الشراكة مع القطاع الخاص أفضل

هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام

كتب عبد الحليم سالم

الأربعاء، 06 مايو 2020 02:00 م

تمتلك شركات قطاع الأعمال العام أصولًا كبيرة فى ربوع مصر أهمها أراضى وعقارات وفنادق ومصانع تقدر بمئات المليارات، تلك الأصول فيها جزء كبير لم يستغل وظل لسنوات يحتاج إلى من يعيده للحياة.

ومنذ أن تولى هشام توفيق منصب وزير قطاع الأعمال العام، بل قبل ذلك بسنوات عندما كان عضوا بمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، كانت لديه رؤية لاستغلال تلك الأصول، حيث بدأ فى تطبيقها منذ تم تكليفه بالوزارة، حيث نجح من خلال دعم الحكومة، وبموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تغيير عرض وشهادة صلاحية 182 قطعة أرض من صناعى إلى سكنى وعقارى، تمهيدًا لبيعها لتمويل برامج تطوير الشركات، بجانب السير فى إجراءات تغيير بعض القطع الأخرى، لكن السؤال المطروح ما رؤية خبراء القطاع الخاص للاستغلال الأمثل للأصول؟

أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، وعضو مجلس الإدارة السابق فى القابضة للسياحة والقابضة للصناعات الكيماوية، أنه من المهم أن نطبق القواعد الاقتصادية، لأن ألف باء اقتصاد هو تعظيم الموارد المتاحة، وبالتالى لابد من السعى لزيادة الموارد من الأصول المتاحة، وهذا يمكن أن يتم بعدة طرق أولها الارتقاء بمستوى إدارة الشركات، سواء القابضة أو التابعة وانتقاء مديرين شباب أصحاب كفاءة كبيرة.

أضاف رشاد عبده، لـ"اليوم السابع"، أن توفير كفاءات من القطاع الخاص، يحتاج إلى زيادة الرواتب، موضحا أن تجاهل الكوادر فى قطاع الأعمال لسنوات طويلة ساهم فى ضعف الكفاءات.

أوضح أن الأمر الثانى هو التخطيط لاستغلال الأصول من خلال دراسات جدوى واضحة، خاصة أنه سبق عمل دراسات لشركات كثيرة وفشلت مثل شركة راكتا للورق على سبيل المثال، وأيضا شركة نيازا وذلك منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنه من المهم توصيف حالة الشركات فى مجموعات، حسب مشاكلها واحتياجاتها، بمعنى هناك شركات تحتاج تمويل وهذه يمكن بيع أصول لها، وهناك شركات لا تعانى من ضعف سيولة وتحتاج لدراسات فنية، أو ضعف تسويق، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بخبراء اقتصاديين.

واستطرد رشاد عبده أنه لا يمكن استغلال كل الأراضى فى صورة عقارات، فى الوقت الذى يمكن التوسع في المشروعات والمصانع لزيادة الإنتاجية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد أنه لكى يتم تطوير قطاع الأعمال العام وتعظيم الاستفادة من أصوله لابد أولا تغيير القوانين المقيدة للشركات والبيروقراطية التى تعانى منها بشكل كبير، وثانيا هو أهمية دخول القطاع الخاص في شراكة لاستغلال الأراضى المنتشرة في مناطق حيوية بالعديد من المحافظات ،بجانب دخوله في إدارة الشركات ،سواء قطاع خاص محلي ، أو عالمي يجلب معه الخبرات والتكنولوجيا، ما سيزيد الإنتاج، مع التوسع في الشركات ، وتوفير فرص عمل جديدة مستقبلا.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ أنه ليس من المهم بيع كل الأراضى حتى لا تجد 50 ألف بنى آدم يقول لك شوف هم يبيعون أراضى وأصول الدولة.

وأشار إلى أنه فى إطار استغلال الأصول يمكن استقدام شركة عالمية متخصصة فى الحديد والصلب، للدخول فى شراكة مع شركة الحديد والصلب المصرية لتطويرها، وهى صناعة استراتيجية البلد تحتاجها بدلًا من السعى لتصفيتها، بجانب إعادة هيكلة العديد من الشركات، موضحا أن خير البلد كله موجود فى شركات قطاع الأعمال العام ويمكنها تحريك اقتصاد مصر بشكل قوي للغاية بالتعاون مع الصندوق السيادي الذى يمكنه تقديم الخبرات لها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الأفريقي الأسيوي إلى أنه مازال في قطاع الأعمال نحو 24 شركة خاسرة ومتعثرة، بينها شركات شديدة التعثر، لكن هناك فرقا بين شديدة التعثر والخاسرة، موضحة أن الشركات الخاسرة أصبح مستحيلا إنقاذها، والنهوض بها ثانية، وأي محاولات لضخ أموال جديدة فيها غير مجدية، وتكريس للخسائر، وفى الوقت نفسه تشجيع الخاسرة واستمرارها يمثل نزيفا للمال العام.

وأضافت حنان طاهر: من هنا يجب على الحكومة التصرف بسرعة، واتخاذ قرارات بالتصفية وبيع الأصول، وتعويض العمالة، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية فى الوقت الراهن صارت مختلفة تمامًا عن ذى قبل، ويكفى ما تحلمه الاقتصاد الوطنى فى مواجهة أزمة كورونا، لذلك ينبغى على القائمين على شركات قطاع الأعمال العام ، أن يدركوا ذلك جيدًا، وأن يضعوا خططًا لتطوير الشركات، وزيادة الأرباح، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن الصراع في هذا الملف سيكون على أشده.

الدكتورة حنان طاهر

وأضافت "إننى لا أمانع فى الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، كوسيلة لاستغلال الأصول، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى القطاع الخاص، لكن يجب أن يتم ذلك فى إطار محكم من التشريعات المنظمة لذلك، وفى الوقت نفسه يجب أن تكون مرنة وسهلة التطبيق، وبعيدة عن الروتين، وتحت رقابة مباشرة وقوية من الأجهزة المسئولة مثل الرقابة الإدارية؟.

وأشارت إلى أن تعظيم موارد هذا القطاع ممكن من خلال الاستغلال الأمثل للأصول، وترشيد الإنفاق، وتطوير وتأهيل العمالة، ضاربة مثلًا بما تم في النجاح الكبير الذي حققه الفريق كامل الوزير، ابن القوات المسلحة، ووزير النقل، في السكك الحديدية، وهو مثال على حسن إدارة الموارد، واستغلال الأصول، وإنشاء خطوط جديدة، وتحسين المحطات، وتطوير العنصر البشرى، وإعادة تأهيله، ورفع المستوى الفني للعاملين؛ الأمر الذي تمكن من خلاله من تحويل خسائر هيئة السكك الحديدية إلى أرباح.