سقوط صاحب مصنع وشريكه بحوزتهم 250 رداء طبى مجهول المصدر بمصر القديمة

متهمين - ارشيفية

كتب عبد الرحمن سيد

الأربعاء، 06 مايو 2020 11:51 ص

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب مصنع ملابس وشريكه وبحوزتهما 250 رداء طبى "مجهول المصدر" وكمية من الأقمشة المستخدمة فى التصنيع بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت إحدى الارتكازات الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص صاحب مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة حلوان، اثناء قيادته سيارة يستقلها آخر (شريك بذات المصنع) أثناء وقت الحظر،وعُثر بداخل السيارة على (250 رداء طبى "مجهول المصدر" – كمية من القماش "معدة للتصنيع" – كمية من بعض مستلزمات التصنيع)وبمواجهتهما إعترفا بتجهيز المضبوطات بورشة الأول بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".