عضو مجلس إدارة البورصة: الحوافز الضريبية للاقتصاد غير الرسمى لن تكون مفيدة

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة "ام بي للهندسة" وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية إطلاق وتنفيذ مبادرات حقيقية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي، خاصة في ظل تنامي حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، حيث أشار آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن الحجم الحقيقي لمنشآت الاقتصاد غير الرسمي في مصر بلغ 2 مليون منشأة أو ما يمثل 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في البلاد، كما أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ نحو 4 ملايين عامل أو ما يعادل 29.3% من اجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية، وهذه نسبة كبيرة لا يستهان بها.

 

 

وأضاف بهاء، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن القطاع غير الرسمي لا يحتاج حوافز ضريبية حيث أنه في الأساس لا يتكبد ضرائب، من هنا تصبح الحوافز الضريبية غير كافية للتحول للاقتصاد الرسمي ولكن لابد من أن يعمل مجتمع الأعمال وجمعيات واتحادات الاعمال والحكومة جنبا إلى جنب من أجل إطلاق مبادرات وحوافز حقيقية جاذبة لهذا القطاع لتكون مشجعة بالفعل حتي ينضم إلى اقتصاد الدولة الرسمي. 

 

 

وأشار بهاء، إلى أنه لا يمكن لهذا القطاع أن يدخل إلى الاقتصاد الرسمي الا اذا قامت الحكومة ومجتمع الاعمال بخلق سوق يستطيع من خلاله تحقيق منافع اقتصادية أعلى من تكلفة انضمامه للاقتصاد الرسمي ليصبح بذلك إنضمامه لللقتصاد الرسمي هو الخيار الاستثماري  الأمثل، في هذه الحالة تستطيع الدولة الاستفادة من حجم أعمال هذا القطاع الكبير بعد أن يكون قد اندمج بالفعل في منظومة الضرائب ويتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة من أجل تعظيم حجم أعماله.

 

 

ولفت بهاء، إلى أن الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تكون مفيدة بشكل جيد لهذا القطاع، وطالب بأن يتم توجيهها إلى الشركات الكبيرة التي سوف تنضم إلى المبادرات التي من شأنها خلق سوق جديد إلى هذا القطاع، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الحصول على حوافز ضربية في حال دمجها للشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد الخاصة بها وإحلال المنتج المستورد بالمحلي ومن الممكن أيضا تحقيق حوافز ضريبية في حالة التعاملات بالدفع الإلكتروني للشركات المتوسطة والصغيرة للمضي قدما نحو اقتصاد غير نقديCashless Economy" والذي بطبيعته يساعد على حصر حجم أعمال الاقتصاد غير الرسمي، وبذلك يكون القانون قد ساهم في خلق سوق جديد لهذا القطاع يجذبه للإندماج للاقتصاد الرسمي من أجل تعظيم منافعه الاستثمارية.