لبنان على حافة الهاوية.. ميشال عون يصارح شعبه: نعيش فى نفق مظلم والخروج منه مسئوليتنا جميعا.. فيروس كورونا يزيد أزمتنا الاقتصادية.. وتجاوز تصفية الحسابات الممر الوحيد للتغلب على الأزمة المستفحلة

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أن الإنقاذ الذى تسعى إليه لبنان ليس مسئولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة، أو سلطة واحدة؛ لكن الخروج من النفق المظلم الذى نعبر فيه، مسئولية الجميع، قائلا: "الوهن الكبير والخطير الذى أصاب بنية وطننا الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة والاجتماعيّة يفرض علينا أقصى درجات الشفافيّة وأيضاً أقصى درجات الاتحاد".

وأوضح الرئيس ميشال عون، فى تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، عقب اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية، اليوم الأربعاء، أن لبنان تعيش فى ظل أزمة نزوح، ومواجهة فيروس كورونا الذى زاد من انسداد اقتصادنا، والانكماش الاقتصادى، وتراجع الطلب، ونقص فى العملات الأجنبية، وارتفاع لمعدلات البطالة والفقر كما ولأسعار السلع، وتهاوى سعر صرف عملتنا، وتراجع الإيرادات الضريبية وانحسار ضماناتنا الاجتماعية.

وتابع: "أزمتنا المعقدة ليست وليدة اللحظة، فهى نتاج تراكمات متتالية لسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج الذى حذرنا منه فى 48 موقفا علنيا منذ تولى سدة الرئاسة، كما فضّلت الربح السريع على الربح المألوف والدائم الذى يأتى من قطاعات الإنتاج والخدمات والمعرفة".

واستطرد: "أحوج ما نكون إليه فى أيّامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسيّة فنتّحد للتغلّب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة"، لافتا إلى أنه في اجتماع سابق فى 2 سبتمبر 2019 فى القصر الجمهورى، قررنا إعلان حالة طوارئ اقتصادية ووضع إطار مالي متوسط المدى لمعالجة ماليتنا العامة، والإسراع فى إطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة ضمن مؤتمر CEDRE، والتوافق على تقرير "ماكينزى" ورسم خريطة طريق لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

وقال "عون" لقد كنا نأمل أن يساهم ما اتفقنا عليه فى سبتمبر الماضى بتفادى حصول أزمة حادّة فى ميزان المدفوعات، أو على صعيد سعر صرف الليرة اللبنانيّة أو تمويل ماليتنا العامة، وبالتالى تحفيز الإنتاج وتزخيم الحيويّة فى القطاعات الاقتصاديّة كافة، مؤكدا أن الأزمات والانتكاسات تلاحقت منذ أكتوبر 2019، بعد أن توقفت المصارف عن تلبية طلبات مودعيها فى يوليو 2019، ودخلنا مرحلة شديدة التقلّبات، فأصبحت المعالجات أكثر إلحاحاً.

وأشار الرئيس عون إلى أنه من هنا أتت خطة التعافى المالى التى وضعتها الحكومة وفقاً لصلاحيتها المنصوص عنها فى المادة 65 من الدستور، موضحا أن الخطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولى، وهو الممر الإلزامى للتعافى إن أحسنّا التفاوض والتزمنا الإصلاح الذى ينشده شعبنا من دون أى إملاء أو وصاية، فنضع حداً لاستنفاد الاحتياطات الخارجية ونحمى أموال المودعين ونحاول احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدنى المستوى المعيشى.

واستكمل: "بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكليّة، والتى سعت إلى قسم منها الحكومات المتعاقبة، تهدف خطة الحكومة إلى تصحيح الاختلالات البنيويّة فى الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعيّة والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادى والمالى".

وأوضح عون أن الخطة الإنقاذية تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقى لبنان المخاطر المستقبليّة، ووضع الماليّة العامة على مسار مستدام، وتحقيق الشفافيّة من خلال التدقيق المالى، وإلى كشف الخسائر المتراكمة فى مصرف لبنان وتصحيحها، وإلى إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجيّة.

وأكد أن خطة الحكومة ترمى إلى تطبيق تدابير إصلاحيّة لتعزيز النموّ وزيادة الإنتاجيّة، بالإضافة إلى تصحيح ميزان المدفوعات وتحسين القدرة التنافسيّة للاقتصاد، بالتوازى مع إصلاح مالى يركّز على استئصال الفساد وتحسين الامتثال الضريبى وضبط الهدر وحسن إدارة القطاع العام.

وأفاد "عون" بأن خطة الحكومة لم تُدرس بفكر سياسى، بل بفكر اقتصادى، قائلا: "لذلك، أدعو إلى مقاربتها من هذا المنطلق لعلّنا نتمكن من استعادة دور لبنان: واحةً من الليبرالية الاقتصادية المسئولة وغير المتوحشة، فى ظلّ سيادة القانون ومنطق المحاسبة والشفافية والعدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن والإصلاح المستدام".

وتابع: "إنّ خطة الإصلاح الاقتصادى والمالى، وإن حددت الأهداف، فيبقى علينا البدء بإجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفى على الصعيدين الداخلى والخارجى، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية، بالإضافة إلى الدعم المالى الخارجى المطلوب".

وأكد أنّ نجاح خطة الحكومة وارتضاء التضحيات التى تستلزم، والتى تبقى، على صعوبتها، أقلّ حدّة من تداعيات انهيار اقتصادى ومالى شامل، إنّما يتطلبان اتحاداً وطنيّاً ووعياً عميقاً لما يهدد وجودنا وكياننا وهويّة لبنان.

واختتم ميشال عون قائلا: "إنّ الخطة الحكومة الإنقاذية، وفى كلّ مراحلها، تسعى إلى تجنيب الفئات الأقلّ مناعة من شعبنا تداعيات الأزمة وإلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى، من ضمان وصحة وتربية وغيرها من الحاجات الحيوية".