مجلس الأهلي يجتمع الأسبوع المقبل فى الجزيرة بدون الفيديوكونفرانس

يواصل مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعاته المُتتالية، للبحث عن حلول للخروج من الأزمة المالية، فبعدما عقد المجلس برئاسة محمود الخطيب ثلاثة اجتماعات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس تماشياً مع الإجراءات الاحترازية فى الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، قرر المجلس عقد اجتماع رابع أوائل الأسبوع المقبل فى مقر الجزيرة لمواصلة البحث عن حلول لمواجهة الأزمة المالية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه أوائل الأسبوع المقبل بمقر الجزيرة فى مكان واسع تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على بُعد المسافات من أجل مناقشة بعض الأمور، يُستحسن مناقشتها فى اجتماع جماعى وليس عبر الفيديوكونفرانس، حيث سيتم عرض بعض المقترحات لمواجهة الأزمة المالية.

ويتطلع مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة الأفكار والخطط التى أعدها أكثر من عضو بالمجلس لمواجهة الأزمة المالية وإنعاش الخزينة الحمراء.

مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفض السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر، بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن فى إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية ألفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

مجلس الأهلى بدأ يُفكر فى تنمية موارده وكلّف الأعضاء بالبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للخروج من المأزق المإلى الحإلى، وقرر المجلس زيادة عدد المنتمين لأسرة الأهلى بالحصول على العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية ألفروع بالأسعار الحالية كأحد الطرق لتنمية موارد النادي.