مجلس الوزراء السعودى يجدد إدانته للعملية الإرهابية فى سيناء

جدد مجلس الوزراء السعودى، إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابى الذى وقع فى سيناء، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية، وتأكيد التضامن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والوقوف إلى جانبها فى حربها على الإرهاب، معربا عن العزاء والمواساة لحكومة وشعب مصر ولذوى الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

واطّلع المجلس،بحسب "واس" على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى فى دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء فى شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلى :

أولاً :
تفويض وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الثقافى بين وزارة الثقافة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة فى جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :
تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القرغيزى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء قرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتى فى مجال البيئة.

رابعاً :
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث البهاما فى مجال خدمات النقل الجوي.

خامساً :
تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق فى مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة ( الديوان العام للمحاسبة ) فى المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادى فى جمهورية العراق للتعاون فى مجال العمل المحاسبى والرقابى والمهني.

سابعاً :
الموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، وذلك على النحو الوارد فى القرار.

ثامناً :
الموافقة على تعديل المادة ( الرابعة عشرة ) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وذلك بإضافة عبارة " ومجلس النيابة العامة " إليها، لتكون المادة بالنص الآتى : " لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر فى الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر فى الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ـ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة فى ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإدارى ومجلس النيابة العامة من قرارات ".

تاسعاً :
الموافقة على استمرار عمل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطنى لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليها فى الفقرة (3) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 2 / 6 / 1433 هـ، والبرنامج الوطنى لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليه فى البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره، وذلك إلى حين مباشرة هيئة التراث لمهاماتها ومسؤولياتها المتعلقة بالحرف والصناعات اليدوية، وفقاً لما تضمنه البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 / 6 / 1441 هـ، كما وافق المجلس على إضافة عضو من وزارة الثقافة إلى اللجنة الإشرافية المشار إليها.
 

عاشراً :
الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

- ترقية مطلق بن محمد بن عوض العتيبى إلى وظيفة (مدير عام الأحوال المدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الوزارة للأحوال المدنية.
- ترقية عبد الله بن حسن بن عبد الله الزهرانى إلى وظيفة (مستشار ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.
- ترقية المهندس / على بن حسن بن سالم اليامى إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- ترقية عادل بن عبد العزيز بن إبراهيم المديميغ إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- ترقية منيع بن محمد بن صالح الخليوى إلى وظيفة (مدير عام موارد بشرية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- ترقية المهندس / سعيد بن جار الله بن محمد الغامدى إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- ترقية طارق بن محمد أمين بن عبد الماجد العباسى إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوى لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالى سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.