أستاذ اقتصاد: قطاع الزراعة الناجى الوحيد من أزمة كورونا.. فيديو

أكد الدكتور علي مسعود عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن قطاع الزراعة في مصر هو القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، بل فتح الباب أمام الصادرات.

وأضاف الدكتور علي مسعود عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن حياة المواطن رقم واحد لدى الدولة، ولا تضع مقارنة بين حياة المواطن وعجلة الإنتاج والاقتصاد، بل توازن بينهم.

وأشار مسعود ، إلي أن المشكلة طبية أكثر من كونها اقتصادية، ولذلك يتم محاصرة فيروس كورونا من الناحية الوقائية بشكل أكبر.

وأوضح مسعود أن من أكثر القطاعات المتضررة بسبب فيروس كورونا، هما قطاعا الصاعة والنقل الجوي، بسبب الظروف العالمية.

وتابع أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في العالم، سيحدث أزمات أكبر في الأقتصاد العالمي مما سيؤثر بالسلب على مصر.

ومن جانب اخر، أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادر البصل منذ بداية الصادرات لـ190 ألف طن وجارى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة ، موضحا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش واعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج " الناشف" للتصدير ، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وأوضح " العطار " ، أن إدارة الحجر الزراعى تواصل تكثيف اللجان الفنية فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية التى تمثل الآن عمود الاقتصاد القومى بعد حالة الانكماش فى القطاع السياحى بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا ، بالإضافة الى انفراج فى عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الاوربية .

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، تدخلت لحل مشاكل الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير ، وتوفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أى مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة) والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من والى مراكز التعبئة والموانى مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.

وتم إدخال الزراعة فى جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزى والحكومة لمواجهة هذه الأزمة ، موضحة أن طارق عامر محافظ البنك المركزى وافق على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربيين لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التى طرحها البنك لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، كما تم التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعى وذلك باستثناء سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة من قرارات حظر التجوال دعما للتصدير، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من والى مراكز التعبئة والموانئ فى حالة تقييد التنقل او فرض حظر التجوال.