إسكان البرلمان: تنظيم علاقة الجهات المسئولة عن مياه الشرب بالقانون الجديد

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى من التشريعات التى تهدف لتقديم مستوى خدمة أفضل للمواطنين، وتوفير كوب مياه نظيف، وواحداً من ضمن حزمة تشريعات الهدف منها النهوض بمستوى الخدمة فى واحد من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف لتنظيم العلاقة بين كافة الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، سواء كان على صعيد تقديم الخدمة أو تنظيمها، وبالتالى سيكون له دور كبير فى القضاء على بعض الملاحظات من قبل المواطنين بشأن إجراءات الحصول على الخدمة اللازمة.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن التشريع يعمل على النهوض بمستوى الخدمة التى يقدمها على أرض الواقع،  وهذا يعني انه سيكون فى مصلحة المستهلك بشكل مباشر، وسيكون أقرب بقانون متكامل معنى بتقديم كل الخدمات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى فى تشريع واحد فقط، مثل خدمات الكهرباء والخدمات الأخرى.

واستطرد المغازى، أن التشريع يهدف للحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لأنه يجرم التعدي على منشآت القطاع، وسرقات المياه، إلى جانب تجريم استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، وهذا بدوره يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على الموارد المائية وتقليل نسبة الفاقد.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أن الجهاز التنظيمي يضمن حقوق جميع الأطراف من متلقى الخدمة، وسيضع نظامًا للتراخيص، ويُصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين منتجي ومُقدمي الخدمة بعضهم البعض.