بسبب كورونا.. الحكومة ترفع شعار التوجه للداخل بدل الانفتاح الخارجى.. 80 مليار جنيه استثمارات بالصناعات التحويلية.. التوسع بصناعة الأدوية والمنتجات العلاجية الوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات والسلع الغذائية

فرضت  الأحداث  المصاحبة لأزمة فيروس كورونا تطورا فكريا فى الفكر الاستراتيجى للتنمية الصناعية، حيث تزايدت الدعوة للتوجه الداخلى بدلا من الانفتاح الخارجى، بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية، وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجى فى دعم البناء الصناعى.

 

ووضعت الحكومة  خلال خطتها للتنمية التى تقدمت بها للبرلمان استراتيجية التصنيع بخطة لعام  20/2021 وتتضمن خمس محاور وهى:

 

1- التوجه نحو الصناعات التى أظهرت فيروس كورونا ضرورة المسارعة بتنميتها مثل الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية الوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات وقد سارعت المصانع بالتوسع فى تصنيع الكمامات والملابس الواقية وإنتاج المضادات الحيوية والمنتجات الدوائية ذات الصلة بالامراض الوبائية.

 

2- التوسع فى الصناعات الغذائية للوفاء باحتاجات السوق  المحلى بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد وبخاصة  فى ظل ظروف  الانغلاق التجارى وسعى الدول حال نقص المعروض العالمى من هذه السلع الى رفع اسعارها استغلالا للقيود المفروضة على المبادلات التجارية الدولية.

 

3- تحفيز التوجه نحو الصناعات التى تلبى الطلب المحلى كبديل للواردات وخاصة الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية.

 

4-تعميق التصنيع المحلى بتوفير مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعات المراد تنميتها بما يضمن انسايبية العمل بخطوط الانتاج ودوران عجلة الانتاج.

 

5- استغلال الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية فى الأسواق البديلة من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة المساندة المالية لشركات التصدير.

 

 

وحددت الحكومة خلال خطتها   مستهدفات تنموية تسعى لتحقيها خلال خطة 20/21 وتشمل إعداد قوائم  بالسلع التى يجرى استيرادها والتى يمكن تصنيعها محليا وبمواصفات جيدة كما تهدف لتعميق التصنيع   المحلى ليصبح عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من البرنامج 16منشآة فى خطة 20/21 فضلا عن زيادة المنتجات التى تم البدء فى تصنيعها محليا الى 12 منتجا ومن الصناعات الواعدة فى هذا المجال صناعة الالواح  والخلايا الشمسية وصناعة البرمجيات والمكونات الالكترونية الدقيقة والمستحضرات الدوائية واستخلاص الزيوت النباتية الطبية والعطرية وصناعة البليت لمصانع الحديد والصلب والمواد العازلة للاسقف والالياف الزجاجية والضفائر الكهربائية والمسبوكات لصناعة السيارات.

 

ومن بين أهداف الخطة  استكمال ترفيق 13تجمعا صناعيا بمختلف المحافظات وطرح مساحات مرخصة فى حدود 10مليون متر مربع والتوسع فى التجمعات الصناعية للشباب بنحو 16تجمعا وسرعة استكمال المناطق الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للاثاث والروبيكى لدباغة الجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية بالاضافة الى تحفيز الاستثمار الصناعى بزيادة عدد الرخص المصدرة فى اطار قانون تبسيط اجراءات التراخيص الصناعية الى 15الف رخصة.

 

 

وتتضمن أهداف الخطة التنموية أيضا  تطوير منظومة التدريب الصناعى عن طريق اضافة ثمانية مراكز للتدريب الصناعى المتطور ليصبح اجمالى عدد المتدريبين المستفيدين 5و36الف متدرب فضلا عن زيادة المعلمين الذين يتم رفع كفاءتهم المهنية الى 200 معلم بنهاية عام الخطة.

 

وتشمل الأهداف تحسين جودة وتنافسية  القطاع الصناعى من خلال زيادة عدد مراكز خدمات ما بعد البيع التى تم اعتمادها الى 1025مركزا وانشاء خمس حاضنات تكنولوجية لتنمية القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

وتبلغ الاستثمارات المقدرة فى الخطة للصناعة التحويلية نحو 80مليار و6مليون مقابل 83مليار جنية فى عام 19/20 بنسبة انخفاض نحو 3% بسبب انخفاض الصناعات غير البترولية من 79مليار الى 69مليار  ويبلغ نصيب الجهاز الحكومى بنحو 199مليون و800الف جنيه والهيئات الاقتصادية بنحو 55مليون جنيه والشركات العامة بنحو 23مليار و609مليون والاستثمارات الخاصة بنحو 15مليار و638مليون جنيه والمشروعات المركزية بنحو 41مليار و100الف جنيه.

 

وذكرت الحكومة أن توزيع الاستثمارات الصناعية بهذا النحو  يبيبن تراجع نسبة الاستثمارات الخاصة فى القطاع الصناعى  من اجمالى الاستثمارات الصناعية  من 28%الى 19% بسبب عدم استقرار السوق واستحواذ المشروعات المركزية على نحو50% من جملة الاستثمارات الصناعية وتراجع  الاهمية النسبية لاستثمارات الشركات العامة فى حين تتزايد اهمية الاستثمارات  الحكومية  بفعل سياسات التدخل المباشر للجهاز الحكومى فى تنظيم السوق.

 

ويشكل الناتج الصناعى نسبة من 165-17% من الناتج  المحلى الاجمالى وتمثل الصناعات البترولية نحو23%-24%  وتتصاعد نسبتها بالأسعار الجارية دون أى تغير يذكر من عام لآخر وتتصاعد نسبتها بالاسعار الثابت  .

 

وحددت  الحكومة فى خطتها  آليات النهوض بقطاع الصناعة ففى مجال الاصلاح الضريبى  وضعت الحكومة 5 اليات تشمل سرعة تنفيذ والاعلان عن الرقم القومى الموحد للمنشات الاقتصادية بما يعمل على تسهيل الاجراءات وخفض تكلفة المعاملات وسرعة تفعيل قانون المنشات الصغيرة بما يضمن التيسيير الضريبى والنظر فى الغاء الضرائب العقارية على المنشات الصناعية بالاضافة الى الضريبة المفروضة على الاصول الراسمالية والالات للمصانع وسرعة اصدار وانفاذ قانون الجمارك الجديد الذى يوفر مزايا للمصدرين ومنها رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الاجنبية المستخدمة فى المنتجات المحلية المصدرة الى الخارج بالاضافة الى أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية  للحد من ظاهرة  التهرب الجمركى وتشديد العقوبة على عمليات التهريب والتسيير فى تسوية المنازعات الجمركية من خلال لجنة بالجمارك تفصل فى التظام خلال فترة محددة مع اجازة الاحالة للتحكيم.

 

وفى مجال الاصلاح المؤسسى والادارى   كانت رؤية الحكومة  للنهوض بالصناعة تفعيل تطبيق نظام الشباك الواحد وتعميمه ورفع كفاءة الادارات الحكومية وتسريع ميكنة نظم العمل بالاجهزة الحكومية والهيئات العامة مثل مصلحة الجمارك والضرائب والموانى، وفى مجال التمويل الصناعى  طالبت الحكومة بالتوسع فى منح القروض  بأسعار فائدة منخفضة نسبيا للتحفيز على الاستثمار الصناعى وخفض تكلفة تمويل الانشاءات والتوسعات واعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية لتقديم  خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة وتقديم المساندة التامينية والضمانات من خلال تفعيل دور عيئة ضمان مخاطر الائتمان فى دعم الصناعات الصغيرة لتمكينها من الحصول على الائتمان.

 

ووضعت آليات على مستوى فض المنازعات تمثلت فى تفعيل دور لجنة فض منازعات الاستثمار انفاذا لقانون الاستثمار الجديد رقم 72لسنة 2017 وقيام شركات  التامين بسرعة صرف التعويضات وعدم المماطلة فى السداد والنظر فى تقسيط اقساط التامين المستحقة على بوالص التامين على فترات أطول.

 

وفى مجال حماية الصناعة الوطنية كانت الآلية  التى طرحتها الحكومة فى خطتها هى تفعيل دور جهاز الاغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة فى التصدى لظاهرة اغراق الأسواق المحلية ببعض المنتجات بأسعار تقل عن تكلفة انتاجها الفعلية وذلك بفرض رسوم اغراق على مثل هذه الواردة، وبالنسبة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال أكدت الحكومة أن تفعيل برنامج  اعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وحصر الأصول الغير مستغلة وتفعيل اجراءات مبادلة بعض الأصول مقابل مديونياتها لبنك الاستثمار القومى ولبعض الوزارات والهيئات كالبترول والكهرباء وطرح بعض حصص شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة  المصرية لتحسين الكفاءة وتعزيز السيولة.