لا شبهة جنائية فى العثور على جثة ربة منزل بعد يومين من وفاتها بالعمرانية

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة ربة منزل، والعثور على جثتها داخل مسكنها. وتبين من خلال تحريات رجال المباحث ومصادرة الجثة، ومعاينة شقتها، أنها تقيم بمفردها، ولا توجد بها إصابات ظاهرة، كما تبين عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

وقال جيران المتوفية، أنها تقيم بمفردها منذ فترة زمنية طويلة، بشقة بالطابق الأرضي، وتعاني من أمراض مزمنة.

وأضافوا أنها اختفت منذ ما يقرب من يومين، فاعتقدوا أنها تركت الشقة، إلا أنهم فوجئوا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقتها، واكتشفوا وفاتها عقب ذلك، فتم إبلاغ قسم شرطة العمرانية، فوصلت قوة أمنية، وأجرت معاينة لشقتها، وناظرت الجثة، ثم نقلوها إلى مشرحة المستشفى.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل تقيم بمفردها، ولا توجد بها إصابات ظاهرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  

  وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.     وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.   شروط التشديد:   يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى