الاتحاد الأوروبى يسعى لكبح جماح شركات التكنولوجيا الأمريكية.. اعرف التفاصيل

قد يواجه عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة مثل فيس بوك وأمازون قواعد أكثر صرامة حيث يسعى منظمو الاتحاد الأوروبي للحصول على أدلة للحد من دورهم كحراس على الإنترنت والوصول إلى الأشخاص والمعلومات والخدمات، وذلك وفقًا لمناقصة الاتحاد الأوروبي التي شاهدتها رويترز.

ويمكن أن تجبر النتيجة فيس بوك وجوجل وأمازون وأبل على الفصل بين أعمالهم المتنافسة، وتوفير المنافسين للوصول إلى بياناتهم وفتح معاييرهم، فيما قد طرحت المفوضية الأوروبية- التي قالت في فبراير أنها تدرس تشريعات ضد منصات الإنترنت الكبيرة التي تعمل كحارس بوابة- مناقصة بقيمة 600 ألف يورو (649.800 دولار) لإجراء دراسة لجمع أدلة على قوة هذه الشركات العملاقة.

وقالت المناقصة، مستشهدة بشركة أمازون التي تعد شركة بيع بالتجزئة ومشغل سوق ومطور تطبيقات، إن الدراسة يجب أن تنظر في ممارسات التفضيل الذاتي وإمكانية إجبار الشركات المسيطرة على فصل أعمالها.

وقالت الوثيقة إن عمالقة التكنولوجيا الذين لديهم كميات هائلة من البيانات وغير راغبين في مشاركتها مع المنافسين الأصغر حجمًا قد تتطلب منهم الإجراءات التنظيمية توفير الوصول بشروط معقولة وموحدة وغير تمييزية، وتركز دراسة الاتحاد الأوروبي أيضًا على استخدام شركات التكنولوجيا للبيانات من أحد الأسواق للتوسع في أسواق أخرى، مما يجعل من الصعب على المنافسين الحاليين أو الجدد التنافس، مستشهدين بمثال فيس بوك ومنصة واتساب التابعة لها.

وهناك مجال آخر للاهتمام هو تباين المعلومات التي تتميز بها منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث التي تجمع كميات هائلة من البيانات عبر الخدمات المجانية، مما يؤدي إلى إحجام المستخدمين عن التحول إلى شركة منافسة، وقال Kayvan Hazemi Jebelli، محامي جماعة الضغط المسماة اتحاد صناعة الحاسب والاتصالات (CCIA): "إن اختصاص الدراسة الواسع مقلق، ومن شأن السلطات التي تنظر فيها اللجنة بموجب الاقتراح أن تمنحها سلطة تقديرية واسعة لحماية المنافسة، بل وحماية المنافسين المفضلين".

وأضاف: "من شأن الخروج من جانب واحد عن الإطار الحالي لقانون المنافسة العالمي بهذه الطريقة أن يهيئ مجالاً غير متكافئ، ويخاطر بحرمان الأوروبيين من الوصول إلى الخدمات والوظائف المفيدة".

وتتوقع المديرية العامة للاتصالات والتكنولوجيا التابعة للمفوضية الأوروبية الحصول على التقرير المؤقت في غضون ثلاثة أشهر بينما ستحصل على التقرير النهائي في غضون خمسة أشهر.