رئيس الوزراء العراقى يشكل لجنة قانونية فى أحداث احتجاجات أكتوبر 2019

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، عن أبرز قرارات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن حكومته اتخذت عددا من القرارات أبرزها إطلاق رواتب المتقاعدين والحرص على عدم تأخيرها.

وقرر رئيس الوزراء العراقى، تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ أكتوبر عام 2019 وحتى اليوم، وبما يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين، وكذلك وجه الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات ومطالبة مجلس القضاء الأعلى التعاون بإطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة بإستثناء من تورط بالدم العراقي.

وأضاف الكاظمي: قررنا تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الاميركي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بمايحمي وحدة وسيادة العراق.

وعن إجراء الإنتخابات، قال الكاظمي: أصدرنا قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة.

وتابع الكاظمي: كما قررنا إعادة البطل الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب، مشيرا الى أن الحكومة ستكون شفافة كما وعدناكم ولن تكون حكومة غرف مظلمة وفي كل قرار نتخذه لخدمة الصالح العام.

وناشد الكاظمي في ختام تصريحه، وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإعتماد على المصدر الرسمي، نافيا كلّ ما أشيع في الأيام الماضية.