"زراعة البرلمان": نتابع توريد محصول القمح وصرف المستحقات

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع بشكل دورى موسم حصاد وتوريد محصول القمح مع الوزارات المعنية أولاً بأول، بداية من الحصاد والتوريد وصرف المستحقات المالية، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على بعض الملاحظات مع السلطة التنفيذية فى حال إن وجدت.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة سبق وأن تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن نقاط التجميع، وإجراءات التوريد، ومدى استعداد الصوامع، وكيفية التعامل فى ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا لمنع التكدس والتجمعات فى عمليات التوريد أو التحصيل، وذلك من خلال زيادة أعداد نقاط التجميع على صعيد كل محافظة وفقا لطبيعة الرقعة الزراعية المزروعة بمحصول القمح.

وأكد رئيس اللجنة، أن الموسم مبشر بالخير، وأن هناك جهودا مبذولة على أرض الواقع الهدف منها تذليل العقبات على المواطنين، وعدم التكدس والتجمعات أمام نقاط التجميع، لافتا إلى أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التى لها دور كبير فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى لن يكون سوى من خلال دعم الفلاح والمنظومة الزراعية بشكل كامل، وتفعيل نص المادة 29 من الدستور على أن يتم تسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتابع معدلات توريد القمح المحلى، حيث أشارت إلى استمرار انتظام استلام المحصول من المزارعين، وفقا لجداول منظمة منعا للتكدس، و كإجراء وقائى تجنبا لعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد باستلام مليون طن من محصول القمح المحلى خلال أسبوعين من منذ فتح باب التوريد فى 15 أبريل 2020.