قانون يابانى لتشديد شروط الاستثمار الأجنبى يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون معدل لتشديد الشروط والقواعد الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الشركات اليابانية حيز التنفيذ، أمس الجمعة، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية لحماية الأمن القومي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وامو"؛ سوف يتطلب قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية المعدل من المستثمرين الأجانب إخطار الحكومة مسبقاً إذا كانوا يخططون للحصول على حصة بنسبة 1% أو أكثر في الشركات اليابانية المدرجة في قطاعات مثل الطاقة النووية وإنتاج الأسلحة والأمن السيبراني.

وقبل التعديل، كانت عتبة الحصة عند 10%. ومع سن القانون، أصدرت وزارة المالية أسماء 518 شركة في 12 قطاعاً تعتبر مهمة بالنسبة للأمن القومي الياباني. وبين تلك الشركات، شركة تويوتا موتور، سوني، ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، هيتاشي، شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائة، شركة سكك حديد اليابان المركزية ومجموعة سوفتبنك.

وسوف يتم تنفيذ القانون بالكامل في 7 يونيو في هذا التعديل الذي يهدف إلى منع تسرب المعلومات الحساسة والتقنيات الحيوية اليابانية إلى دول نشطة في الاستثمار الأجنبي، ولكن القانون يعفي المستثمرين الأجانب من الإخطار المسبق إذا كانوا يخططون لشراء الأسهم ببساطة لأغراض إدارة الأصول بحيث لا يعيق الاستثمارات المباشرة في اليابان.

وبعد دعوات من المستثمرين لتوضيح الشركات التي ستقع في نطاق النظام الجديد، قسمت الوزارة جميع الشركات المدرجة في اليابان والبالغ عددها 3800 شركة إلى ثلاث فئات - الشركات التي تتطلب إخطاراً مسبقاً، وتلك التي لا تتطلب إخطاراً مسبقاً وتلك التي لديها إعفاءات في بعض الحالات، ومع ذلك، فإن الإخطار المسبق ضروري دائماً إذا أرادت الشركات الأجنبية المملوكة للدولة الاستثمار في شركات يابانية.

وكانت الوزارة قد خططت في البداية للكشف عن قائمة الشركات في إبريل، ولكن تم تأجيل الجدول الزمني بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. وبعد الوباء، قررت اليابان تعيين الصناعة الطبية المتقدمة في منتصف يوليو لتكون القطاع الثالث عشر العالي الحساسية، كجزء من الجهود لضمان إمددات مستقر للأدوية والمعدات اللازمة لمرضى وباء كورونا كوفيد-19.