كيف تعوض شركات قطاع الأعمال تراجع مواردها بسبب أزمة كورونا؟ زيادة حجم وقيمة الصادرات .. السعى للتوجه إلى أفريقيا والأمريكيتين وأستراليا بشكل سريع .. وزيادة تنافسية المنتجات محليًا وعالميًا

تعرضت أغلب شركات قطاع الأعمال العام لتراجع متباين فى الموارد الأساسية، نتيجة فيروس كورونا، الذى أوقف صادرات الشركات بنسب تتراوح من 20% إلى 100% فى بعض الشركات .

هذا معناه أن متوسط صادرات قطاع الأعمال العام البالغة نحو مليار دولار ، العام المالى الماضى ستتأثر بشكل ما ، ولا سيما فى النصف الثانى من العام المالى الجارى ، أو على الأقل أخر 4 أشهر من العام الجارى ، نتيجة توقف صادرات العديد من القطاعات ،منها الغزل والنسيج بشكل تام ولا سيما إلى اوروبا التى أغلقت الحدود تماما خلال الفترة الماضية، بجانب الأسمدة والألومنيوم والسبائك والكيماويات .

والسؤال المطروح هو كيف ستتجاوز الشركات تلك الخسائر ؟ وما سبل تعويضها ؟.

هناك اتجاهان أساسيان لتعويض ذلك ، ولكل اتجاه رأى يدعمه .

الاتجاه الأول ،هو رفع أسعار نفس المنتجات التى يتم تصديرها لنفس العملاء خلال الطلبيات الجديدة ، بما يعرض تدريجيا من خسائر فترة الأربعة أشهر الماضية ، مع السعى لمضاعفة الكميات ،التى يتم تصديرها من خلال جذب عملاء جدد لمنتجات المصانع ، ولا سيما قطاع الغزل والنسيج .

هذا الاتجاه قد يكون مناسبا ،لكنه بحاجة إلى التعامل مع العديد من التحديات ، ومنها أن بعض المنتجات ترتبط بسعر البورصات العالمية ، وبالتالى يصعب التحكم فى أسعارها ، بجانب أن بعض السلع التى تخضع لمسألة العرض والطلب ، تعانى من تنافسية كبيرة من شركات عالمية أخرى ،على سبيل المثال الصين والهند وبنجلاديش وفيتنام فى صناعة المنسوجات .

أما الاتجاه الثانى فهو يعتبر أن ما حدث درسًا للشركات خاصة المصدرة فى مختلف المجالات ويرى أن الحل هو إفريقيا ، لعدة اعتبارات منها قربها المكانى واحتياجها لكل المنتجات ، علاوة على الضعف الشديد للصادرات المصرية وللصادرات من شركات قطاع الأعمال العام للقارة ، وبالتالى فإن فتح السوق الإفريقى سيساهم بشكل كبير فى تعويض خسائر فترة الكورونا ، مع مساهمته فى زيادة إنتاج الشركات .

هذا الرأى يستند إلى ما سبق وأتاحته وزارة قطاع الأعمال العام من خط ملاحى مباشر إلى القارة السمراء ،انطلاقا من ميناء السخنة حتى ميناء مومباسا فى كينيا ، وهو ما يعنى أن الشرق الافريقى مفتوح تماما أمام شركات قطاع الاعمال العام وغيرها من الشركات للانطلاق لإفريقيا ، كخطوة تليها خطوات الاتجاه إلى الوسط والغرب الأفريقى ،على مراحل متتابعة وبالتنسيق مع خبراء التسويق .

أيضا من المهم الأخذ فى الاعتبار النظر إلى أمرين الأول زيادة تنافسية الشركات مع الشركات العالمية ، بما يمكنها من مواجهة صادرات الشركات العالمية فى كل الظروف ، والثانى هو النظر لمناطق تكاد صادراتنا فيها تكون معدومة برغم كونها تمثل نصف العالم تقريبًا ،وهى قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية وقارة استراليا ، فهى مناطق لا نصدر لها الا فقط 1% من مجمل الصادرات المصرية ، فى حين أن دول شرق أسيا وبعض الدول الأخرى تعتبرها سوقها الأساسى خاصة فى صناعات المنسوجات والملابس والأحذية وحتى الأدوات المنزلية .

إن أزمة كورونا قطعًا ستفتح آفاق تفكير الشركات وإدارات التسويق فيها لإعادة النظر للعديد من الأسواق العالمية ، تلافيًا لحدوث أزمات متشابهة مستقبلًا .

يبقى أن تتخذ وزارة قطاع الاعمال العام خطوة هامة نحو حماية شركاتها ، بطلب فرض رسوم اغراق على المنتجات المثيلة التى تغرق اسواقنا من بعض الدول فى منتجات السبائك والمعادن والألومنيوم ، حتى تجد الشركات السوق المصرى بديلا للتصدير. فى حالة الأزمات العالمية التى توقف حركة الشحن البحرى والبرى والجوى.