مستقبل غامض يهدد المنظمات الدولية فى 2020.. العام الجارى ترجمة لإرهاصات منذ صعود ترامب لسدة البيت الأبيض.. الرئيس الأمريكى تبنى موقفا مناهضا للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى.. وترجمها فى سياسات مناهضة لها

أحداث متواترة يشهدها عام 2020 منذ بدايته، على الصعيد الدولى، تمثل انعكاسا صريحا لخريطة جديدة للنظام العالمى الجديد، فى ظل حالة من العجز، لدى القوى الدولية المهيمنة على العالم، وهى الولايات المتحدة، فى فرض كلمتها، وحمايته من التهديدات المحيطة به، وهو ما ساهم بصورة كبيرة فى تصاعد الدور الذى تلعبه العديد من القوى الجديدة، على غرار الصين وروسيا، سواء فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، والذى لعبت فيها موسكو دورا بارزا، خاصة فى القضاء على تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، أو النمو الاقتصادى الكبير الذى تحققه الصين ليضعها على قدم المساواة القوى العظمى بالعالم.

إلا أن المنظمات الدولية تبدو أحد أطراف اللعبة السياسية بين القوى الدولية، سواء الولايات المتحدة من جانب، أو منافسيها من جانب آخر، فى ظل مساعى كبيرة تخوضها واشنطن، منذ صعود الرئيس دونالد ترامب إلى سدة البيت الأبيض، حيث أطلق تصريحات عدائية تجاه العديد من المنظمات، وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والناتو، وغيرها، منذ بزوغ نجمه على الساحة العالمية، عندما كان مرشحا مغمورا للرئاسة فى الولايات المتحدة، بينما اتجه إلى ترجمة مواقفه إلى سياسات صريحة، تمثل خروجا على القواعد الدولية التى أرستها الأمم المتحدة.

ولعل عام 2020 يمثل أهمية كبيرة فى تحديد مستقبل المنظمات الدولية، أو على الأقل طريقة عملها فى المستقبل، بعد إرهاصات شهدتها الأعوام الماضية، كانت تمثل مقدمة لنهاية بعضها، حيث كانت بريطانيا على موعد مع الخروج من الاتحاد الأوروبى رسميا فى يناير الماضى، وهى الخطوة التى يراها قطاع كبير من المحللين بأنها تضع اللبنة الأولى فى نهاية أوروبا الموحدة، بينما جاءت جائحة فيروس كورونا لتطرح العديد من علامات الاستفهام حول منظمة الصحة العالمية، لتضاف الشكوك الجديدة، إلى تساؤلات قديمة ثارت من قبل، حول منظمات أخرى، كاليونيسكو، ومنظمة التجارة العالمية وغيرها

سياسات الولايات المتحدة العدائية تجاه المنظمات الدولية، لم تقتصر على الجانب السياسى، وإنما امتدت إلى العديد من الأبعاد المتشابكة، كالاقتصاد والثقافة والسياسة، وحتى التكتلات القارية، على غرار الاتحاد الأوروبى، وذلك فى إطار محاولاته لتشكيل حقبة جديدة، يسعى من خلالها لفرض الرؤية التى تحقق رؤية واشنطن فى إطار النظام العالمى الجديد، فى ضوء معطيات مهمة، أبرزها خفوت النجم الأمريكى فى مواجهة منافسيه على قمة النظام الدولى، بفضل القواعد القديمة القائمة على حرية التجارة، ودعم التكتلات القارية، والتى منحت قوة كبيرة لحلفاء أمريكا وخصومها على حد سواء، على حساب الولايات المتحدة نفسها.

الأمم المتحدة

وهنا كان التحدى الأبرز الذى وضعه ترامب على عاتقه، والذى تمثل فى تقويض الصفقات القديمة التى عقدتها بلاده فى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزامنا مع تأسيس الأمم المتحدة فى الأربعينات من القرن الماضى، باعتبارها "برلمان الدول"، حيث كانت بمثابة مصدر الشرعية للقيادة الأمريكية للعالم لعقود طويلة من الزمن، مقابل دعم الحلفاء فى أوروبا الغربية، وكذلك كافة الدول التى تلتزم بالقواعد التى أرستها واشنطن، كالعولمة وحرية التجارة وغيرها.

ولكن مع تعاظم الاستفادة بين القوى الأخرى من المزايا الأمريكية، تراجعت مكانة واشنطن، سواء اقتصاديا، فى ظل صعود أوروبا والصين، من جانب، أو سياسيا، عبر تنامى دور الاتحاد الأوروبى والصين وروسيا، على الساحة الدولية على حساب الجانب الأمريكي، وهو ما بدا فى العديد من القضايا، وعلى رأسها الاتفاق النووى الإيراني، والذى لم يتم بشكل ثنائى بين واشنطن وطهران، وإنما شمل دولا أخرى، ربما لعبت ضمنيا دور الضامن لأمريكا، كألمانيا وفرنسا وبريطانيا، باعتبارهم أقرب حلفاء واشنطن من أوروبا، بالإضافة إلى الصين وروسيا باعتبارهما الدول الأقرب لإيران، بالإضافة إلى كونهما أعضاء دائمين فى مجلس الأمن.

على الجانب الأخر، يبقى التخلى الأمريكى عن المنظمات الدولية، التى كانت بمثابة الأداة لشرعنة السياسات التى تتبناها واشنطن لعقود طويلة من الزمن، هى أحد معارك النفوذ بالنسبة لمنافسيها فى المرحلة الراهنة، عبر تغيير دفتها، لصالحها فى المستقبل، وبالتالى القيام بدور أكبر فى صياغة النظام الدولى الجديد، والذى سيتحول من الهيمنة الأمريكية أحادية الجانب على العالم، إلى حقبة من التعددية القطبية، فى المستقبل القريب.