مطالب برلمانية بدراسة حالة أوضاع المتضررين من قرارات الغلق

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن ارتفاع نسب البطالة أمر حدث فى العالم كله، وليس له علاقة بإجراءات أو سياسات حكومة ما، بل أنه أمر مرتبط بتدعيات أزمة كورونا، موضحا أن الدولة ستتمكن من تداركه فى أسرع وقت فور انتهاء الأزمة خاصة وأن تقييمها اقتصاديا إيجابى للغاية.

ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن صرف إعانات البطالة يرتبط بالإمكانيات الاقتصادية لكل دولة، موضحا أنه سيتقدم باقتراح برغبة للحكومة ببحث ودراسة برنامج حماية مجتمعية لأصحاب الوظائف المتضررين من الإجراءات الاحترازية وقرارات الغلق ولم تشملهم منحة الـ500 حنيه، والذين ستستمر قرارت الإجراءات الاحترازية متخذة عليهم حتى مع عودة الحياة تدريجيا لحين إعادة فتح هذه الأماكن من جديد.

وشدد أبو حامد، أنه لابد من دراسة موقف لهؤلاء وحصر عدد المتضررين، وتحديد تكلفة آليات دعمهم، وهو ما يمكن من خلاله دراسة إمكانية تصميم برنامج حماية اجتماعية لهم من عدمه، حتى لا تسفر هذه الأزمة أيضا عن ارتفاع معدلات الفقر لاحقا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد أكد أن مصر اختصت منذ بدء الأزمة بتجربة تميزت بها عن العديد من دول العالم، وهو ما أعلناه أكثر من مرة من حرصنا على تحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بهذا المرض، وفى نفس الوقت الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصرى بقدر الإمكان. 

ولفت إلى أن الزيادة فى الاستثمارات الحكومية سيتم ترجمتها لفرص عمل جديدة، مع الأخذ فى الاعتبار أننا سنويا نرغب فى توفير من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل لاستيعاب الخريجين الجدد فى سوق العمل، لذلك تدخلت الدولة وزادت من معدل الاستثمارات الحكومية من أجل الوقوف جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.