4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

كلبش-أرشيفية

كتب أحمد حسنى

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:30 ص

تلاحق النيابة العامة، الخارجين على القانون فى زمن الكورونا، وتبذل الكثير من الجهد لمكافحة الفيروس القاتل، وفى سبيل ذلك حددت النيابة 4 فئات تلاحقهم العقوبات القانونية.

وحدد النائب العام الجرائم التى من المقرر إحالة مرتكبيها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ومعاقبته بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه؛ وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وهى:

1-مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة.

2-التجمعات الطلابية في مراكز الدروس الخصوصية.

3- قيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة أثناء فترة الحظر.

4- فتح المحال التجارية أو الحرفية - المُحدَّدة - أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة قانوناً.

وأكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، حيث أهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ونص قرار الحكومة على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

فيما تكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.