حسم قانون صرف المقابل النقدى لإجازات العاملين بقطاع الأعمال العام فور خروجهم من الخدمة.. مطالب برلمانية بسرعة مناقشته وإقراره.. لجنة القوى العاملة: سينهى آلاف القضايا فى المحاكم.. ويخفف معاناة أصحاب المعاشات

طالب عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة عرض ومناقشة مشرع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، فى الجلسة العامة للبرلمان، لإنهاء القضايا الخاصة بعدم صرف المقابل النقدى للإجازات من ساحة المحاكم، وليتم صرفه لهم فور خروجهم من الخدمة.

وقال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، إن مشرع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، والذى وافقت لجنة القوى العاملة عليه نهائياً، من القوانين الضرورية التى يجب إقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الخامس الحالى للمجلس، لأنه سيحل مشكلة تخص آلاف العاملين وأصحاب المعاشات، مطالبا بعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإصداره.

وأضاف الزنط، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ناقشت مشرع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعالمين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، ووافقت عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس، ويتبقى عرضه على الجلسة العامة لمناقشته، وهو مشروع قانون مقدم من أكثر من عشر أعضاء المجلس.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن هناك آلاف القضايا فى المحاكم منذ سنوات طويلة لم يتم الفصل فيها حتى الآن، وهى خاصة بحقوق العمال فى الحصول على مقابل رصيد إجازاتهم بعد بلوغ سن المعاش، مشددا على أن إقرار هذا القانون سيلزم بصرف مستحقات العاملين فور خروجهم من الخدمة، وبالتالى يوفر عليهم وعلى أسرهم عناء التوجه للمحاكم واستغراق سنوات للفصل فى هذه القضايا والنزاعات.

من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية يستهدف حل مشكلة يعانى منها أصحاب المعاشات وأسرهم، من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، الذين بلغوا سن التقاعد، حيث يعانون سنوات للحصول على مقابل رصيد إجازاتهم، وهناك الآلاف من الدعاوى القضائية فى المحاكم، أقيمت منذ سنوات ولم يتم حسمها.

ولفتت مايسة عطوة إلى ضرورة مساواة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة الذين يمنحهم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، حق صرف المقابل النقدى للإجازات فور انتهاء خدمتهم، حتى لا يكون هناك تمييزا بين العامل.

بدوره قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تهتم بأصحاب المعاشات وتحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعمل على تلبية مطالبهم، وآخرها توجيهات الرئيس بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والزيادة السنوية لهم، مشددا على ضرورة إصدار قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، لتخفيف الأعباء عن العاملين المتقاعدين وأسرهم.

وأضاف عبد الفتاح أن بعض الشركات تتعنت مع العاملين عند خروجهم على المعاش ولا تصرف لهم مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية، ما يضطرهم للجوء إلى المحاكم، لكن هذه القضايا تستغرق سنوات طويلة لكى يتم حسمها، مطالبا بإنجاز هذا القانون ليصرف المقابل للعاملين فور خروجهم من الخدمة.

وينص مشروع القانون على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات، على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.

كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.