خبير يتوقع اتجاه المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية لمستوى 12 ألف نقطة

أكد محمد حسن العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول، قدرة سوق المال المصرى على التعافي، وذلك بعدما امتص صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ونجحت المؤسسات المصرية فى اقتناص فرص الشراء من بعد نزوح الأجانب واستمرارهم فى سياسة البيع على مدار أكثر من 35 جلسة، وذلك بفضل مبادرة المركزى بدعم البورصة المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه مما أعطى السوق فرصة للتماسك وتخفيف حدة النزول، متوقعا انتعاشة قوية فى مؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الرابع من العام الجارى فى حال التوصل لاكتشاف لقاح لـ"كورونا"، وأن تنتعش البورصة المصرية متأثرة بالأخبار الإيجابية، ومعأودة فتح القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

 

ويرى "حسن"، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يتجه لمستوى 12 ألف نقطة على المدى القصير بنهاية العام، وأن يرتفع إلى مستوى 15 ألف جنيه على المدى المتوسط،  ليعأود الصعود إلى مستوى 21 ألف نقطة على المدى طويل الأجل، مدعوماً بإجراءات هيكيلية ومعدلات نمو مرتفعة على مستوى الاقتصاد الكلى ومعدلات ربحية للشركات مرة أخرى.

 

 

وقال "حسن"، إن إجراءات الحكومة والبنك المركزى الاقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا، مثل تقديم حوافز ائتمانية ومالية وتأجيل أقساط القروض وفوائد الدخل وألفوائد العقارية وتخفيض أسعار الطاقة وغيرها، ساهمت فى استمرار النمو الاقتصادى والحد من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد والمواطن المصري، كما ساهمت فى منح المنتجات المصرية فرصة كبيرة للتواجد بقوة خلال ألفترة الراهنة داخل الأسواق بدون منافسة فى ظل انخفاض فاتورة الاستيراد والتبادل التجارى من خلال وجود المنتجات المستوردة فى الأسواق المصرية ومنافستها للصناعات المصرية الوطنية، فى المقابل تأثر معظم الدول سلباً من الجائحة، وتوقعت المؤسسات الدولية لتلك الدول أن تعانى من نزيف اقتصادى كبير نتيجة توقف عجلة الإنتاج وما تابعها من نتائج سلبية، 

 

 

وأضاف حسن، أن القطاعات الاقتصادية بمصر تحتاج إلى الاستفادة من هذه المبادرات فى استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق طفرة اقتصادية خلال ألفترة المقبلة، خاصةً فى ظل الإجراءات الاقتصادية المتخذة خلال هذه ألفترة التى تدعم وتشجع الإنتاج فى مختلف القطاعات وهو ما يسهم فى ارتفاع معدلات النمو من خلال  تحفيز الاستهلاك المحلي  ودعم الصناعة الوطنية.

 

وتوقع حسن، أن يتقلص النمو المتوقع محليًا خلال العام الجارى بشكل مؤقت إلى أقل من 3% خلال العام المإلى المقبل، بسبب وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، مؤكدا فى الوقت نفسه قدرة الإارة المصرية حتى الآن على احتواء تداعيات أزمة كورونا  والتعامل معها، ورجح، أنه طبقاً للمعطيات الاقتصادية سيظهر تحسن ومسار إيجابى لمؤشرات المالية العامة والمديونية مرة أخرى بداية من العام المإلى 2021/2022، وأن الأزمة الحالية لن تعطل مسيرة خفض نسبة المديونية للناتج المحلى، ولكن قد يصبح المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى أكثر تدرجًا بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بحزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التى اتخذت وتبلغ تكلفتها نحو 2% من الناتج المحلي.