عام جديد من الإنجازات فى عهد الرئيس السيسى.. استثمارات بـ7 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة بموازنة العام المالى.. صرف صحى ومدارس ووحدات صحية وآبار مياه أبرز المشروعات.. ومساعدات مالية لـ12 ألف مستفيد فى101 قرية

تواصل الدولة بكل قطاعاتها مسيرة البناء والتنمية التى انطلقت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد، بعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن، حيث تولى الدولة أهمية كبرى بمشروعات التنمية، لاسيما فى القرى الأكثر احتياجا.

وزارة التنمية المحلية إحدى الوزارات الحيوية التى تعمل على عدد من المشروعات التى تمس كافة المواطنين، خاصة فى القرى الأكثر احتياجا، وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات التى يتم إطلاقها، مثل برنامج "حياة كريمة"، الذى تتعاون من خلاله وزارة التنمية المحلية مع وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتضامن الاجتماعى، لتنمية وتطوير 270 قرية بتكلفة قدرها 5 مليارات جنيه والتى تعدت نسبة الفقر بها أكثر من 70%.

وانتهت وزارة التنمية المحلية من إنشاء وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية، وتتولى الوحدة الإشراف على تنفيذ مشروع حياة كريمة، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزى وفى المحافظات، كما شكلت التنمية المحلية مجموعات وفرق عمل قامت بجولات فى عدد من محافظات المرحلة الأولى.

وكشف تقرير لوزارة التنمية المحلية عن أنه تم التنسيق مع وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى، حيث تم تحديد قرى المرحلة الأولى وعددها 143 قرية، وتم رصد اعتمادات مالية إضافية قدرها 2,4 مليار جنيه خلال هذا العام – بخلاف المدرج بالخطة هذا العام وقدره 1,1 مليار جنيه - ليصبح إجمالى المبلغ 3. 2 مليار جنيه لتنفيذ وتطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من هذه القرى وعددها 143 قرية وتشمل أعمال التطوير لرفع كفاءة المنازل، وصلات مياه وصرف صحى، وعلاج للأسر الفقيرة،ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل.

ومن جانبه، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن موازنة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ تتضمن استثمارات بحوالى 7 مليارات جنيه لقرى حياة كريمة وفقاً للبيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة، ووفقا للملامح الأولية لخطة المرحلة الثانية فإن هذه الاستثمارات سيستفيد منها حوالى 215 قرية فى 8 محافظات، وتتضمن استكمال مشروعات كبيرة الحجم من المرحلة الأولى، تشمل مشروعات صرف صحى ومدارس ووحدات صحية وآبار مياه الشرب، فضلا عن مشروعات جديدة فى 132 قرية.

وتشمل المشروعات المستهدفة فى المرحلة الثانية إنشاء مدارس ووحدات صحية ومشروعات صرف صحى وتحسين جودة مياه الشرب ورصف مئات الكيلو مترات من الطرق الترابية وتحسين خدمات الإنارة العامة والكهرباء بالقرى المستهدفة، فضلا عن دعم عمليات النظافة وتحسين البيئة والدعم الاقتصادى لمواطنى القرى المستهدفة، بخلاف ما ستقوم بتنفيذه وزارة التضامن والجمعيات الأهلية من دعم للفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة من خلال مبادرة سكن كريم وحزمة الخدمات الطبية والتوعوية.

وأشار جاد الكريم إلى أنه بناء على تكليف من وزير التنمية المحلية بضرورة أن تتسم الخطة بالمرونة الكافية لتصبح متوافقة مع توجه الدولة فى معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، لذا فخلال الشهرين الأخيرين قامت الوحدة المركزية بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات والهيئات المركزية بإعطاء أولوية للمشروعات التى تستوفى معيار خلق فرص عمل مؤقة خلال مرحلة الإنشاء لإعطاء دفعة للاقتصاد المحلى فى القرى المستهدفة والمساعدة فى تشغيل العمالة غير المنتظمة التى تضررت من أزمة كورونا.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن أن لجان تنمية القرى ساعدت لأول مرة فى تحديد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية أثناء أزمة كورونا، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمى لتحديد حوالى 12 ألف مستفيد من المساعدات النقدية فى 101 قرية من قرى حياة كريمة بسوهاج وقنا وأسيوط، حيث تم الاعتماد على التعاون بين اللجان وآليات الإدارة المحلية فى إجراء حصر سريع ودقيق للفئات المتضررة والتى لم تتلق مساعدات من أى جهة أخرى.

وأشار شعراوى إلى أن هذه التجربة تفتح الباب لتعميمها والاستفادة منها فى المستقبل، للتغلب على قصور قواعد البيانات والحاجة إلى تحديثها بما يمكن آليات الإدارة المحلية من التعامل بكفاءة والتفاعل مع الأزمات والكوارث فى الظروف المشابهة.