ما هى "المادة 230" من القانون الأمريكى وما دورها فى صراع ترامب وتويتر؟

غرد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرا أنه يجب إلغاء المادة 230 من القانون الأمريكى، والتى يمكن أن تغير بشكل أساسي كيفية عمل الإنترنت، حيث يأتى ذلك بعد أن وقع الرئيس على أمر تنفيذي يحد من إجراءات الحماية لشركات وسائل التواصل الاجتماعى مثل تويتر وفيس بوك وجوجل على المحتوى على منصاتها.

وقد كشف ترامب عن الأمر التنفيذى بعد أن أضاف تويتر رابطًا للتحقق من الحقائق إلى إحدى تغريدات ترامب التى ربطت التصويت بشكل غير صحيح بالبريد بالاحتيال الانتخابى، ومنذ ذلك الحين قام الرئيس بتغريد عن أعمال شغب فى أعقاب وفاة جورج فلويد بعد أن وضع ضابط شرطة ركبته على رقبته. اعتبر تويتر أن تويتر قد انتهك قواعده بشأن تمجيد العنف ووضعه خلف علامة.

ما هى المادة 230؟

الغرض الأساسى من المادة 230 هو حماية مالكى أى "خدمة كمبيوتر تفاعلية" من المسؤولية عن أى شيء تم نشرها بواسطة أطراف ثالثة، حيث كانت الفكرة أن مثل هذه الحماية ضرورية لتشجيع ظهور أنواع جديدة من الاتصالات والخدمات فى فجر عصر الإنترنت.

وقد تم إصدار المادة 230 فى عام 1996 كجزء من قانون يسمى قانون آداب الاتصالات، والذى كان يهدف فى المقام الأول إلى الحد من المواد الإباحية على الإنترنت، وقد تم إلغاء معظم هذا القانون من قبل المحاكم باعتباره انتهاكًا غير دستورى لحرية التعبير، لكن المادة 230 لا تزال قائمة.

ومن الناحية العملية، يحمى القانون أى موقع ويب أو خدمة تستضيف محتوى - مثل أقسام تعليقات منافذ الأخبار وخدمات الفيديو مثل YouTube وخدمات وسائل التواصل الاجتماعى مثل Facebook وTwitter - من الدعاوى القضائية على المحتوى الذى ينشره المستخدمون.

وعندما كُتب القانون، كان مالكى المواقع قلقين من إمكانية مقاضاتهم إذا مارسوا أى سيطرة على ما ظهر على مواقعهم، لذلك يتضمن القانون فقرة تنص على أنه طالما أن المواقع تعمل "بحسن نية"، يمكنهم إزالة المحتوى التى تكون مسيئة أو غير مقبولة، لكن لا يحمى القانون انتهاكات حقوق النشر، أو أنواع معينة من الأعمال الإجرامية، ولا يزال المستخدمين الذين ينشرون محتوى غير قانونى يتحملون أنفسهم المسؤولية فى المحكمة.

ولطالما اعتبرت صناعة التكنولوجيا وغيرها أن المادة 230 هو حماية حاسمة، على الرغم من أن القانون أصبح أكثر إثارة للجدل مع نمو قوة شركات الإنترنت.

ما علاقة المادة 230 بالتحيز السياسي؟

يقول الرئيس ترامب وبعض الرافضين للمادة 230 أنها أعطت شركات الإنترنت الكبيرة الكثير من الحماية القانونية وسمحت لهم بالهروب من المسؤولية عن أفعالهم، كما زعم بعض المحافظين، بما فى ذلك الرئيس، أنهم يخضعون للرقابة على الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ادعاء نفته الشركات بشكل عام.

ولا تتطلب المادة 230، الذى يُساء تفسيرها غالبًا، أن تكون المواقع محايدة، هذا هو الرأى الذى ذكره العديد من أعضاء الكونجرس بما فى ذلك السناتور الجمهورى تيد كروز بشكل غير صحيح.

وقد أصبحت المادة قضية حزبية بسبب اعتقاد المشرعين الجمهوريين بأن شركات وسائل الإعلام الاجتماعية تزيل المحتوى من الأصوات اليمينية أكثر من اليسار أو الليبرالى، فى حين قال الرئيس التنفيذى لتويتر جاك دورسى فى الماضى أن الموظفين لديهم ميل إلى اليسار، فإن هذا لا يؤثر على كيفية اتخاذ تويتر قرارات بشأن المحتوى على منصته.

علاوة على ذلك، هناك أدلة تشير إلى أن شركات وسائل التواصل الاجتماعى تقدم فى الواقع خدمات أكثر للمحافظين لتجنب التحيز السياسى، يتضمن هذا تقريرًا حديثًا يقترح على Facebook إجراء بحث على الرف بناءً على طلب الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج لجعل المنصة أقل استقطابًا سياسيًا بسبب مخاوف من استهداف الأصوات اليمينية التى تتصرف فى سلوك يشبه الرسائل غير المرغوب فيها.

هل يمكن للرئيس ترامب أن يأمر بتغيير المادة 230؟

لا، يمكن للكونجرس فقط تغيير المادة 230، وفى عام 2018، تم تعديل القانون ليصبح من الممكن مقاضاة المنصات التى استخدمها تجار الجنس المزعومون، مع نمو قوة شركات الإنترنت، دعا البعض فى الكونجرس أيضًا إلى إجراء تغييرات لجعل الشركات مسؤولة عن انتشار المحتوى الذى يحتفى بأعمال الإرهاب، على سبيل المثال، أو بعض أنواع خطاب الكراهية.

وبدلاً من ذلك، تدعو مسودة الأمر التنفيذى لترامب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى "اقتراح وتوضيح اللوائح" بموجب المادة 230. ويقترح الأمر على الشركات أن تفقد حمايتها بسبب الإجراءات المخادعة أو التمييزية أو المبهمة أو التى لا تتفق مع شروط الخدمة الخاصة بها.

هل الدول الأخرى لديها ما يعادل المادة 230؟

تعتبر الحماية القانونية التى يوفرها المادة 230 فريدة من نوعها لقانون الولايات المتحدة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبى والعديد من البلدان الأخرى لديها نسخة مما يشار إليه باسم قوانين "الملاذ الآمن" التى تحمى المنصات عبر الإنترنت من المسؤولية إذا تحركت على الفور عند إخطارها بمحتوى غير قانونى.