مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

تعود مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الاثنين، للعمل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تعمل مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى اليوم على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مكاتب البريد التى تم اختيارها للعمل كمكاتب شهر عقارى وعددها 11 مكتبا.

وتقدم مكاتب الشهر العقارى 10 خدمات رئيسية خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا  (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد اجتماعاً؛ لمتابعة خطة استخدام بعض مكاتب هيئة البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية الاستعانة بمقار مكاتب البريد بالمحافظات لتقديم بعض خدمات التوثيق العقاري، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة بالمكاتب البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمات.

من جانبه، استعرض وزير العدل خطة تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الشكر لرئيس الوزراء على قيامه بحل مشكلة نقص عدد الموظفين ويتبقى حالياً مشكلتان جار العمل على حلهما، وهما: مشكلة عدد المقار وازدحامها، وهو ما يجري العمل على حلها من خلال التوسع في تقديم خدمات التوثيق عن طريق مكاتب البريد، والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، ومشكلة الإسراع في عملية الميكنة، حيث تم حتى الآن ميكنة 40% من مكاتب الشهر العقاري، مع رفع كفاءة شبكة الاتصالات الخاصة بها، ويجري العمل فيما يخص ميكنة باقي المكاتب.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخطوط العامة لخطة التطوير والميكنة للخدمات الحكومية تتضمن توفير الوسائل الإلكترونية، وإدخال خاصية الحجز المسبق، وإعداد خطوط ربط سريعة، وإجراء تحديث كامل للبنية التكنولوجية لاستيعاب الكثافات، والإسراع في تدريب العاملين رقميا وعن بعد، والربط البيني مع الأحوال المدنية والسجل التجاري والمرور والجمارك وغيرها من الجهات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن خطة استخدام مقار مكاتب البريد لتقديم خدمات التوثيق، تأتي في إطار خطة عامة لميكنة وتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وتطوير وتحديث البنية التكنولوجية لمكاتب التوثيق لتقديم خدماتها للجمهور عبر شبكة الإنترنت، إلى جانب استحداث تطبيقات جديدة إلكترونية لتقديم الخدمات لمنع التزاحم والتكدس في مكاتب التوثيق.

وأوضح وزير الاتصالات في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على بروتوكول تعاون لاستخدام عدد من مكاتب البريد في تقديم خدمات التوثيق، بالتنسيق بين وزارة العدل والهيئة العامة للبريد المصري، ليتم تشغيلها تباعاً وفق الخطة الموضوعة بتوقيتاتها الزمنية المحددة.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك خطة يجري الإعداد لها لاستخدام المراكز التكنولوجية المتوافرة بالمحافظات في تقديم خدمات التوثيق أيضاً، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وهو ما سيسهم كذلك في رفع الضغط عن مكاتب الشهر العقاري، ويضمن عدم حدوث تزاحم أو تكدس بين المواطنين، لضمان سلامتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى لاستمرار تقديم هذه الخدمات للمواطنين وعدم توقفها حرصاً على مصلحة المواطنين.

كما قدم وزير الاتصالات عرضاً موجزاً حول خطة نشر خدمات التوثيق على مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية بالإضافة إلى التطوير الهندسي والتكنولوجي لمكاتب التوثيق، والتوقيتات الزمنية المتوقعة للانتهاء من  كافة مراحل هذه الخطة، مشيراً إلى أن هناك مخططاً لتوفير خدمة جديدة تتيح الحصول على المستندات السابق إصدارها من خلال الإرسال بالبريد، بالتنسيق مع وزارة العدل، وجار العمل على الانتهاء منه.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع منتصف شهر يونيو؛ لمراجعة الموقف، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات التي سيتم تقديمها بشكل مميكن، على أن يتم البدء فوراً في توفير احتياجات مكاتب البريد من الأجهزة والطابعات والماسحات؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ووضعت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 5 إجراءات رئيسية الوقاية من فيروس كورونا لحماية العاملين والمتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (الديوان العام والمكاتب والفروع)، وذلك مع بداية استئناف العمل اليوم الاثنين.

أولا:- على الإدارة العامه للامن بالمصلحه عدم السماح لأحد بدخول مبنى ديوان عام المصلحة بدون كمامة مع قيد اسم الزائر ورقم بطاقته وسبب التواجد بسجل خاص بذلك وكذلك قيد اسم الموظفين التابعين للمصلحه من خارج الديوان وسبب التواجد ورقم البطاقه بسجل خاص بذلك.

ثانيا: على إدارة الأمن منع دخول أي مواطن الا أصحاب المصالح فقط مع منع تكدس تواجد الجمهور داخل الحيوان ووضع إعلانات تفيد ذلك في اماكن واضحه بديوان المصلحه.

ثالثا:- على جميع الموظفين بديوان عام المصلحه عدم مغادره مقر عملهم الا بموجب اذن رسمی وعدم التواجد خارج مقراداراتهم الا لأسباب مشروعة وحاجه العمل مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازيه من تعقيم واستخدام المطهرات وجميع الوسائل للمحافظه على سلامتهم.

رابعا:- التزام جميع إدارات المصلحة بالديوان بإجراءات عمليات الدشت للملفات التي تجاوزت المواعيد القانونية وعدم تواجد اشياء بالحجرات على الدواليب أو المكاتب ورفع أی مخلفات اخرقد تتسبب في انتشار الأمراض.

خامسا:- علی إدارات التفتيش متابعه ذلك وعرض أي مخالفات على رئاسة المصلحه لاتخاذ الاجراء المناسب لمن يخالف ذلك.