11 قرارا للحكومة اليوم..الموافقة على 12 اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول.. وإعفاء السائحين الوافدين من رسوم التأشيرة السياحية.. بدء العمل بأنماط العقود النموذجية..والموافقة على قانون بتعديل حماية الملكية الفكرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذى تناول بحث عدد من الملفات، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات، هى:

وافق مجلس الوزراء على عدد (12) مشروعاً لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، وتتضمن هذه المشروعات 8 اتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية فى مناطق (نرجس البحرية – شمال الضبعة البحرية – شمال سيدى برانى البحرية – شمال السلوم البحرية – شمال العامرية – شمال رأس كنايس البحرية – شمال مارينا البحرية – شمال كليوباترا البحرية) بالبحر المتوسط، وكذا 3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول فى القطاعات أرقام (1- 3- 4) بالبحر الاحمر، إلى جانب 1 اتفاقية للهيئة المصرية العامة للبترول فى منطقة (شرق ابو سنان) بالصحراء الغربية، ويتم ابرام تلك الاتفاقيات مع عدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، ينص على إنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً، ولم يجاوز سنه 18 سنة، فى مجالات الثقافة والفنون.

وتأتى هذه الخطوة انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعاً لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون.

وتشمل الجائزة منح مبلغ مالى للفائز، فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجال الفنون، إلى جانب قضاء الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة مدة لا تجاوز 3 أشهر، خلال العطلة الدراسية الصيفية فى إحدى المدن المصرية، رفقة مشرف مختص من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، ومنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير". 

وتمت الموافقة مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى تم طرحها خلال الاجتماع.          

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلاً من الرسم المقرر حالياً وهو ألف جنيه للقيد الواحد، كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار، والتزامها برعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وفتح المجال لهم لقيد تصرفاتهم فى مجالات الإبداع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فيما يتعلق بتعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين، حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتضمن التعديل تخصيص الجامعة الأمريكية بالقاهرة للحكومة المصرية عدد 30 منحة دراسية كاملة سنوياً تقدم للطلاب المصريين من المدارس الحكومية الذين ترشحهم وزارة التعليم العالى الراغبين فى الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس، وذلك طبقاً لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص إجازة تدريس المناهج الدراسية الكترونياً بنظام التعليم عن بعد، وفقاً لطبيعة الدراسة فى الكليات والمعاهد المختلفة.

ويأتى ذلك فى ضوء التعامل مع التحديات التى فرضتها أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما استوجب ضرورة اللجوء الى نظام التعليم عن بعد، وكذا إجراء الاختبارات الكترونياً بحسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانات التكنولوجية التى تمكنها من ذلك.

ووافق مجلس الوزراء على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على شركة مصر للطيران، لصالح شركة مصر للبترول.

وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية، والمنصوص عليها فى العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران، مع جدولة السداد على دفعات لمدة ثمانى سنوات، ومنح شركة مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 63، بتاريخ 1 يونيو 2020، وذلك ضمن مساعى الحكومة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

ووافق مجلس الوزراء على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، نهاية الموسم السياحى الصيفي.

وتأتى هذه الحوافز بهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحى المصرى لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحى إليها، وذلك فى إطار الاستعداد لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بعد إنهاء قرار تعليق حركة الطيران، وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطيران المدنى سبق أن وافقت على منح خصم 50% على رسم الإيواء والهبوط بكافة المدن السياحية للرحلات "الشارتر" و 20% على الخدمات الأرضية لكافة المدن السياحية. 

ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 3/6/2020، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على عدد (24) مشروعاً، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار. 

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية الخاص ببدء العمل بأنماط العقود النموذجية ( الحزمتين الأولى والثانية) فى الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك بما يتوافق مع السنة المالية الجديدة، على أن يصدر كتاب دورى من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء يتضمن كافة التعليمات التى يتعين على تلك الجهات إتباعها عند العمل بأنماط العقود المشار إليها، وتضمينه بتاريخ بدء العمل بها.

وتضمنت موافقة مجلس الوزراء التوجيه بقيام وزارة المالية، مُمثلة فى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، باستكمال الإجراءات التنسيقية مع المجمع الصناعى وأى جهة أخرى لاتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ تأمين وميكنة العقود النموذجية بما فى ذلك إعداد قواعد البيانات وتقديم الدعم الفنى للجهات الإدارية وغيرها ذات الصلة.