اقتصاد مصر "صامد رغم الوباء" بشهادة بلومبرج.. التضخم يصل إلى أدنى مستوياته خلال 6 أشهر.. انخفاض أسعار المواد الغذائية على أساس شهرى وسنوى.. والوكالة الأمريكية: خطوة محل ترحيب فى ظل تعديلات التوقعات الاقتصادية

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن التضخم فى المناطق الحضرية بمصر قد تباطأ لأدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضى، فى الوقت الذى تكافح فيه الحكومة المصرية لتعويض آثار جائحة كورونا العالمية،  وأشارت الوكالة إلى انخفاض معدل التضخم السنوى إلى 4.7% فى مايو، والذى بقى أقل بكثير من هدف البنك المركزى 9% زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية بنهاية الربع الرابع.كما أن أسعار المستهلك لم تتغير على أساس شهرى، وفقا للبيانات التى نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء.

 وأوضحت بلومبرج أن العامل الأساسى المحفز للتباطؤ هو انخفاض تكاليف الأغذية والمشروبات، وهو أكبر مكون فردى فى سلة التضخم. حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% مقارنة بمايو العام الماضى، وسجلت انخفاضا بنسبة 0.4% على أساس شهرى.

 وقالت ألين سانديب، مدير الأبحاث فى شركة النعيم القابضة للاستثمارات، إنه بهذا المعدل يصبح أمام البنك المركزى من الناحية النظرية مساحة أكبر قليلا لخفض أسعار الفائدة. وأضافت أنه مع ذلك، وفى ظل المخاطر الصاعدة خلال الأشهر المقبلة، فإنها تتوقع استمرار الوضع الراهن فى السياسة النقدية.

وكان الشهر لماضى قد شهد تحسن معدلات التضخم العام والأساسى بشكل ملحوظ، ليسجل معدل التضخم العام 5.9% فى أبريل 2020، مقارنة بـ 13% فى أبريل 2019، و13.1% فى أبريل 2018، و31.5% فى أبريل 2017، و10.3% فى الشهر ذاته عام 2016، وكذلك سجل معدل التضخم الأساسى 2.5% فى أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% فى أبريل 2019، و11.6% فى أبريل 2018، و32.1% فى أبريل 2017، و9.5% فى الشهر ذاته عام 2016، علماً بأن التضخم العام لحضر الجمهورية هو معدل التغير فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، بينما يعد التضخم الأساسى مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً والسلع الغذائية الأكثر تقلباً وهى الخضروات والفاكهة.

ووصفت بلومبرج تباطؤ التضخم بأنه خبر محل ترحيب فى الوقت الذى تبحث فيه السلطات تعديلات لتوقعات النمو الاقتصادى بسبب الوباء.

 وتم تعليق أسعار الفائدة بعد خفض قياسى بلغ 300 نقطة أساس فى اجتماع طارئ فى 16 مارس.

وكان صندوق النقد الدولى قد وافق الشهر الماضى على منح مصر 2.77 مليار دولار  كتمويل طارئ لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات وباء كورونا من خلال اداته للتمويل السريع.

يجدر بالذكر أن البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 قد استعرض الأسبوع الماضى آفاق نمو الاقتصاد المصری فى ظل تداعيات انتشار وباء كورونا، حيث أنه من المستهدف أن تعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزى المصرى الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة.