بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون.. ما الذى غيره الدستور فى مجلس النواب؟

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعا الاثنين، برئاسة النائب إيهاب الطماوى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافقت اللجنة على المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس النواب، وجاء بها، يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما تضم التعديلات أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

وضمت التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى أبريل من العام الماضى ، بعض التغيرات فيما يتعلق بمجلس النواب، حيث جاء فى المادة 102/الفقرة الأولى، يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد. وفى المادة 102/ الفقرة الثالثة، ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد ،  نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ ، والذى يأتى إعمالا للتعديلات الدستورية الأخيرة التى نصت على وجوده.