تايلاند تقترح فرض ضرائب على شركات الإنترنت الأجنبية

وافقت تايلاند مؤخرا على مشروع قانون يطالب مقدمى الخدمات الرقمية الأجانب بدفع ضريبة القيمة المضافة (VAT)، لتصبح أحدث دولة فى جنوب شرق آسيا تسعى إلى تعزيز الضرائب عائدات شركات التكنولوجيا العالمية، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وفى الشهر الماضى، أصدرت إندونيسيا قانونًا يطالب شركات الإنترنت الضخمة بدفع ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المنتجات والخدمات الرقمية اعتبارًا من يوليو، وفى الفلبين قدم مشرع قانونًا مشابهًا فى البرلمان لفرض الضرائب على الخدمات الرقمية، حيث يطالب مشروع القانون التايلاندى، الذى لا يزال يتعين التصويت عليه من قبل البرلمان التايلاندى، شركات أو منصات غير مقيمة تكسب أكثر من 1.8 مليون باهت (57434.59 دولارًا أمريكيًا) سنويًا من تقديم الخدمات الرقمية فى البلاد لدفع 7 ٪ ضريبة القيمة المضافة على المبيعات.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة راتشادا ثاناديرك أنه من المتوقع أن تضيف تايلاند حوالى 3 مليارات باهت (95.72 مليون دولار) إلى خزائنها سنويًا من هذه الخطوة، مما سيؤثر على خدمات مثل تدفق الموسيقى والفيديو والألعاب وحجز الفنادق دون أن تذكر أى شركات.

وقال راتشادا: "كان على هذه الشركات أن تدفع ضريبة القيمة المضافة إذا كانت تايلندية، وهو أمر غير عادل"، فيما تدرس تايلاند، ثانى أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا، فرض الضرائب على الشركات الرقمية لسنوات، على أمل الاستفادة من اقتصاد الإنترنت فى البلاد، وهو أحد أسرع الاقتصادات نمواً فى المنطقة.

وأوضح ثانوات مالابوفها رئيس جمعية التجارة الالكترونية التايلاندية أنه يرحب بهذه الخطوة لأنها ستساعد على تمهيد الساحة للشركات التايلاندية المنافسة، وقال: "يجب على كل من يكسب المال من الشعب التايلاندى دفع الضرائب للبلاد"، ويقول المحللين إن جائحة COVID-19 شدد على دفع الحكومات فى جميع أنحاء العالم لفرض ضرائب على شركات الإنترنت، التى يمكن أن تشهد زيادة فى الإيرادات مع بقاء الناس فى منازلهم أثناء عمليات الإغلاق العالمية.

وتتفاوض حوالى 140 دولة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) على أول إعادة كتابة رئيسية للقواعد الضريبية لمراعاة أفضل لظهور شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Amazon وFacebook وApple وGoogle.

وأجرى المنظمون فى جنوب شرق آسيا محادثات العام الماضى حول جهود على مستوى المنطقة لفرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا بشكل أكبر، بينما حذرت مجموعات الصناعة من أن الإفراط فى التنظيم يمكن أن يخفف الاقتصاد الرقمى المزدهر فى المنطقة.