خطة البرلمان توصى باعتمادات إضافية 4 مليارات جنيه للصحة والتعليم

المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

كتب عبد اللطيف صبح

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:52 م

علم "اليوم السابع" أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تنتهى الآن من إعداد تقريرها النهائى والعام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وأن اللجنة قد أوصت بإضافة مبلغ 4 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى.

وأوضح المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه الزيادات فى المصروفات سيتم تدبيرها من الاحتياطى العام للموازنة، لافتا إلى أن الزيادات ستذهب لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم الأطباء، حيث أوصت اللجنة فى تقريرها، الذى تستهدف تسليمه للأمانة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، بإضافة مبلغ مليار جنيه بالباب الثانى بموازنة قطاع الطب الوقائى لشراء مستلزمات الوقاية والحماية الخاصة بالأطباء لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وأضاف عُمر أن التقرير أوصى أيضا بإضافة مبلغ 500 مليون جنيه لصالح مستشفيات وزارة الصحة والسكان، و1.5 مليار جنيه بالباب الثانى من موازنة المستشفيات الجامعية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و500 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و500 مليون جنيه لحافز الجودة للمعلمين بالصفين الثالث والثانى الابتدائى.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة، إن اللجنة ستسلم تقريرها النهائى للأمانة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، لمناقشته بالجلسات العامة القادمة، موضحا أن تقرير اللجنة هذا العام سيكون مختلفا متأثرا هو الآخر بتبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى والقومى، مشيرا إلى أن الاعتمادات الإضافية التى سيوصى بها التقرير ترتكز فى قطاعات هى حائط الصد ضد هذا الوباء وأى ظروف أخرى تشبه بتلك التى يمر بها العالم.

وفى هذا السياق، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الزيادات التى أوصى بها التقرير تتركز فى قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى (المستشفيات الجامعية)، فى حين أن تقرير اللجنة عن موازنة العام الجارى تضمن زيادات فى مخصصات الأوقاف والشباب والرياضة وعدد آخر من الهيئات والقطاعات، مشيرا إلى أن التقرير تضمن ايضا توصيات بتأجيل بعض المشروعات المدرجة بالخطة وترشيد النفقات فى أخرى لترشيد الإنفاق العام وتوجيه قدر أكبر من الإنفاق فى القطاعات التى سبق ذكرها.