دراسة: الإغلاق منع 60 مليون إصابة بكورونا بأمريكا و285 مليونا فى الصين

مع اتجاه العديد من دول العالم لتخفيف القيود المفروضة على شعوبها، رغم استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، فإن تحذيرات عديدة خرجت لتؤكد ضرورة أن تتم عملية تخفيف القيود بشكل تدريجى، حيث ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، أنه فى ظل اتجاه بعض الدول حول العالم تخفيف قيود الإغلاق التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا، يجب الأخذ بعين الاعتبار أنها يجب أن تكون عملية تدريجية ولا تحدث بشكل مفاجئ.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن رسالة دراسية جديدة استخدمت النمذجة الرياضية لإظهار أنه لا ينبغي للحكومات إيقاف تدابير الإغلاق مرة واحدة بعد تباطؤ معدلات الإصابة، إلا إذا كانت ترغب بالمخاطرة بارتفاع حالات فيروس كورونا التي تهدد بإرباك أنظمة الرعاية الصحية، حيث دعا عضو من مجموعة أبحاث علم البيئة الرياضية في جامعة أكسفورد الذي ساعد في قيادة فريق الدراسة، مايكل بونسال، صناع القرار إلى الانتباه إلى الرياضيات، موضحا أن الخروج من عمليات الإغلاق يتطلب نهجاً تدريجياً يكون على مراحل لإبقاء العدوى تحت السيطرة".

​كيف حمت إجراءات الإغلاق من تزايد الإصابات بكورونا؟
 

وبفضل إجراءات الإغلاق، تم منع ما يُقدر بـ60 مليون إصابة بالفيروس بالولايات المتحدة، و285 مليون إصابة في الصين، وفقاً لدراسة منفصلة نُشرت بينما يُظهر الفيروس علامات التباطؤ في بعض من أجزاء العالم، تتصارع الحكومات والدول مع كيفية إعادة فتح المجتمع دون رفع معدلات الإصابة بشكل كارثي مرة أخرى.

وقارنت الدراسة بين إنهاء القيود على الجميع مرة واحدة ببساطة بنهج تدريجي بشكل أكبر، وإلغائها بشكل كامل، حيث أظهرت النتائج أن الاستراتيجية المثالية بشكل أكبر تتمثل في إطلاق نصف السكان تقريباً بعد أسبوعين إلى 4 أسابيع من نهاية ذروة العدوى، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بأكبر قدر من الإمكان، ثم الانتظار لـ3 أو 4 أشهر أخرى قبل السماح بإطلاق المجموعة الثانية، وذلك للسماح بذروة ثانية محتملة بالمرور.

مراقبة الأرقام
 

وكتب فريق البحث في تقريرهم أيضاً: "علاوة على ذلك، ولزيادة عدد الأشخاص الذي يمكن إطلاقهم أول مرة، يجب عدم إنهاء الإغلاق إلى أن يصل عدد الحالات اليومية الجديدة المؤكدة إلى حد منخفض بما فيه الكفاية"، والتقرير يعتمد بشكل كبير على متغيرين يصعب تحديدهما بدقة، وهما معدل الإصابة ومعدل الشفاء، وهما يُعتبران أكبر مجهولين يؤثران على توقعاتنا.

ورغم أن النموذج يركز على سكان المملكة المتحدة، وقدرة نظام الرعاية الصحية فيها، إلا أنه يمكن استخدامه في البلدان الكبيرة والصغيرة، كما أن تحديد المجموعات التي يمكنها أن تخرج قد يعتمد على الوظائف الضرورية للاقتصاد، والوظائف الضرورية للاقتصادات المحلية، كما يمكن أن يوضع القرار بناءً على الجغرافيا، ولطالما ستكون للمستشفيات القدرة على علاج المرضى المصابين بشدة، فسيكون القرار متروكاً للأفراد لتحديد ما يجب القيام به.

وقال طبيب الأمراض المعدية وواحد من كبار الباحثين في في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، أميش أدالجا، إن انتقال الفيروس سيرتفع بشكل مؤكد عندما يبدأ الأشخاص في الخروج من الإغلاق، مضيفا أن استراتيجية الخروج تكمن في العثور على لقاح.